وزير النقل: تحديث 54% من أسطول الملاحة الوطنية خلال 5 سنوات

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية (إحدى شركات وزارة النقل)، حيث تم خلال الاجتماع التصديق على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2025، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة.
كما تم استعراض استراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري.

وفي بداية كلمته، قدّم رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية خالص الشكر والتقدير للفريق وزير النقل على الدعم المستمر للشركة، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز قدراته، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزير النقل يترأس الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية

أشار رئيس الشركة، إلى نجاح الشركة خلال العام المالي 2025 في تحقيق صافي أرباح بلغ 12.1 مليون دولار، وهي نتائج تُعد استثنائية في ضوء التباطؤ الذي شهده سوق سفن الصب الجاف العالمي طوال العام، وما ترتب عليه من تأثير مباشر على الإيرادات.

وأوضح أن هذه النتائج الإيجابية جاءت ثمرة الاستجابة السريعة للمتغيرات، من خلال تنفيذ سياسات مرنة وفعالة لترشيد النفقات وتنويع مجالات النشاط.

كما أشار محمد سليمان متولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، إلى استمرار حالة التذبذب في أسواق النقل البحري، لا سيما سوق سفن البضائع الصب الجاف، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من السفن مقارنة بمعدلات الطلب على نقل البضائع.

وفي هذا الإطار، أوضح أن الشركة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة تجارية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين نقل البضائع الاستراتيجية للدولة وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس في ارتفاع نسبة الشحنات المنقولة لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي من نحو 20% عام 2021 إلى نحو 80% عام 2025، بما يعكس نجاح الشركة في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز قدرتها على مواجهة تقلبات السوق.

وأشار إلى نجاح الشركة، رغم تلك التحديات، في تحقيق نمو ملحوظ في حجم البضائع المنقولة، حيث بلغ إجمالي ما نقلته سفن الشركة خلال عام 2025 نحو 5.461 مليون طن، مقارنة بنحو 4.975 مليون طن خلال عام 2024، بما يعكس قدرة الأسطول الوطني على الحفاظ على تنافسيته في الأسواق العالمية.

كما لفت إلى نجاح الشركة في توسيع شبكة علاقاتها التجارية مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة السوق الدولي في كفاءة الأسطول المصري.

وفي إطار دعم الكفاءة التشغيلية للسفن مع الالتزام بسياسة ترشيد الإنفاق، أولت الشركة اهتمامًا كبيرًا بالجوانب الفنية والبيئية، حيث نفذت خطط الصيانة الدورية ورفعت كفاءة السفن، بما أسهم في اجتياز سفن الأسطول لمراجعات هيئات رقابة الموانئ الدولية وخفر السواحل الأمريكي دون تسجيل أية ملاحظات.

كما اعتمدت الشركة أنظمة رقمية حديثة لمتابعة أداء السفن وإدارة أعمال الصيانة عن بُعد من خلال نظام ERP، إلى جانب التزامها الكامل بكافة معايير السلامة والاشتراطات البيئية.

وفي هذا السياق، اتخذت الشركة خطوات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية والامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستحدثة، حيث نجحت في التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بنظام تداول الانبعاثات، وقامت بتسجيل سفنها ضمن هذه المنظومة، بما يعزز قدرتها على التعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية.

كما ركبت أنظمة متطورة لترشيد استهلاك الطاقة على عدد من السفن، ما أدى إلى خفض استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تتراوح بين 7% و10%، وأسهم في تحسين تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات الدولية المعتمدة.

وحول خطط التطوير وإحلال وتجديد الأسطول، تم التأكيد على أنه سيتم استلام سفينتين جديدتين من طراز "كامسرماكس" في سبتمبر 2026، وسفينتين أخريين من الطراز نفسه في سبتمبر 2028، ليصل إجمالي ما استثمرته الشركة في تحديث وتطوير الأسطول خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 237 مليون دولار من مواردها الذاتية.

وتمثل هذه الاستثمارات خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الأسطول التجاري الوطني، حيث من المتوقع أن يؤدي استلام السفن الجديدة إلى تحديث نحو 54% من أسطول الشركة خلال خمس سنوات فقط.

ومن جانب آخر، تم إعداد دراسات لتنويع أنشطة الشركة، وجارٍ العمل على تطبيقها، بما يعكس رؤية واضحة لتطوير الشركة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة حركة التجارة الدولية.

خطة تطوير صناعة النقل البحري في مصر

أكد وزير النقل، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية: (تطوير وإنشاء الموانئ البحرية – تطوير الأسطول التجاري البحري – تعظيم التعاون مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية).

وأشار إلى أنه يجرى العمل على تطوير واستعادة قوة الأسطول التجاري البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، قادرة على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 ملايين طن حاليًا، وذلك لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا أكبر على التحول نحو النقل البحري الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الوقود النظيف، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة على السفن.

وشدد الوزير، على ضرورة تنوع سفن الشركة وتدعيم الأسطول بسفن تجارية جديدة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قطاع النقل البحري، موضحًا أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية والفنية يظل من أهم عوامل الحفاظ على كفاءة الأسطول الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة عالميًا، إلى جانب الأهمية الكبيرة لقطاع التسويق بالشركة في زيادة عوائدها المالية.

اقرأ أيضًا:

كامل الوزير: تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد