متحدث الوزراء: قانون موحد للأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن صدور توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التعجيل بإحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة إلى البرلمان، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في مقام الأول لتعزيز صمام الأمان القانوني للمواطنين وضمان استقرار الكيان الأسري.

أبرز تصريحات متحدث الحكومة بشأن قانون الأسرة الجديد

قال "الحمصاني" خلال مداخله هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن التعديلات الجديدة تستهدف إنهاء حالة التشتت التشريعي عبر دمج كافة ملفات الأحوال الشخصية في قانون موحد وشامل، وهو ما يضمن معالجة الثغرات السابقة ويحقق أعلى درجات الوضوح والتنظيم الإداري والقضائي.

وأضاف المتحدث أن صياغة المشروع الجديد تضع "تيسير الإجراءات" نصب عينيها، حيث يسعى القانون للحد من فترات النزاع الطويلة من خلال تقديم بدائل توافقية وآليات عصرية تتيح حل الخلافات الأسرية بمرونة تامة تحفظ كرامة الأطراف كافة.

وأشار إلى أن هذا التحول التشريعي يمثل استجابة حقيقية للمتغيرات التي طرأت على المجتمع، وخطوة جوهرية نحو إرساء قواعد العدالة الأسرية الناجزة، بما يساهم في النهاية في تقوية نسيج المجتمع المصري وحماية أجياله القادمة.

اقرأ أيضًا:

الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان

برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية