مجلس الوزراء يوافق على مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

ونص مشروع القانون على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال هذه المدة، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.

ويأتي هذا المد بما يسهم في إتاحة الفرصة للمشاركة في فعاليات واجتماعات مؤتمر العمل العربي لمنظمة العمل العربية، المقرر عقده خلال شهر مايو المقبل، وكذلك المشاركة في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.

كما نص مشروع القانون على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ليصبح: "مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية".

ويهدف هذا التعديل إلى إتاحة المزيد من أوجه التمكين لمجالس الإدارات، بما يساعدها على تحقيق أهدافها وتنمية مهارات كوادرها.

ومن المقرر العمل بهذا التعديل اعتبارًا من الدورة النقابية التالية للدورة الحالية لمستويات المنظمات النقابية العمالية.