الشركات تضغط لرفع أسعار الأدوية
تابعنا على
قال المركز المصري للحق في الدواء، إن شركات الدواء تواصل ضغوطها على الحكومة ممثلة في هيئة الدواء، لزيادة الأسعار، نظرًا لأسباب عددتها غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، وشعبة الدواء بالغرفة التجارية، وحددت أسبابًا منها تأخر سلاسل الإمداد بسبب تأخير حركة السفن نتيجة التهديدات الإيرانية، وارتفاع التأمين على السفن أو توقفها في البحر، مما يعرض المواد للتلف، وهذا سيؤثر على إمداد المنطقة العربية بالكامل.
وأوضح المركز في بيان اليوم، أن مصر تستورد مواد خام من الهند والصين بأكثر من مليار و600 مليون دولار، وفق تقرير جاء من شركة أمريكية (IQVIA) للإحصاء في مجال بيانات الرعاية الصحية ومبيعات الدواء في العالم، في حين تقوم باستيراد أدوية كاملة التصنيع، كأدوية منقذة للحياة والأمراض المزمنة، بـ800 مليون دولار.
واعتبر المركز أن أزمة إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى مشاكل في تأخير وصول المواد الخام، أما لو امتد إلى إغلاق باب المندب، فستحدث الأزمة الأكبر.
وسبق أن أشار الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجاربة، إلى زيادة تكاليف الإنتاج زادت بنسبة 30% بعد زيادة أسعار التأمين وارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار الطاقة المستخدمة في المصانع.
واعتبر المركز المصري للحق في الدواء أن "آليات تسعير الأدوية في مصر غير عادلة أو تقوم على أسس علمية أو تجارية أو صناعية" منذ سنوات بعيدة، وهذا يشكل عبئًا دائمًا على المواطن المصري، مضيفًا أن عدم وجود تمويل للتأمين الصحي سوى على 64% من الشعب فقط، يؤدي إلى إنهاك واضح يومي لملايين الأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الحرف والعمالة الزراعية والعمال بدون عقود والسرائح والمرأة المعيلة، لعدم الاستطاعة على إكمال شراء روشتة أدوية.
وأشار المركز إلى تلقيه شكاوى من عدم وجود أصناف من قبل وبعد عمليات زرع الأعضاء، وأدوية الغدة، وبعض أدوية الأورام والأمراض المناعية وأمراض الدم والتصلب المتعدد، ومحاليل، وبعض أدوية الغسيل الكلوي، وعدد من الأدوية النفسية والعصبية، وعدد من أدوية عدم اكتمال الرئة عند الأطفال.
وسبق أن أكد الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء، أنه لا توجد أي نية في الوقت الحالي لتحريك أسعار الأدوية، وأن الهيئة لم تتلق طلبات حتى الآن من الشركات لتحريك الأسعار كما يردد البعض.
وقال "الغمراوي"، خلال لقائه مع الصحفيين في شهر رمضان، إن الهيئة تتابع بدقة المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على تكلفة الإنتاج، وتضع عدة سيناريوهات للتعامل مع أى مستجدات محتملة، خاصة فى حال طول أمد الحرب وزيادة التوترات الإقليمية.
وأوضح أن تسعير الدواء فى مصر يعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها المكون الدولارى فى علبة الدواء، وتكلفة التمويل البنكى، ومعدلات التضخم.
