ممثل الحكومة لأعضاء البرلمان عن مناقشة الحساب الختامي: نقدكم تصويب نبني عليه

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأحد، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة حساب ختامي السنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ لكل من مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية.

واستهل رئيس لجنة الخطة والموازنة الاجتماع بالترحيب بالوزير محمود فوزي، معبرًا عن أنه من حسن طالع مجلس النواب وجود المستشار محمود فوزي وزيرًا للشؤون النيابية والذي يمثل حلقة اتصال جيدة بين البرلمان والحكومة.

وعبَّر فوزي عن سعادته بالوجود في لجنة الخطة والموازنة التي تعد من أهم لجان البرلمان إن لم تكن أهمها، حيث يتم من خلالها مناقشة السياسات والقرارات والبرامج المختلفة، وترجمتها بصورة فعليه في أرقام واضحة ومحددة.

وهنَّأ الوزير النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة وأعضاء مكتب اللجنة وجميع أعضائها، بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، ووجه الشكر إلى رئيس اللجنة وأعضائها، مؤكدًا ترحيب الحكومة وسعيها الدائم للتعاون والتفاعل مع النواب لما فيه من إعلاء لمصلحة الوطن والمواطنين، وأن باب وزير الشؤون النيابية مفتوح للنواب في كل وقت، وأنه على المستوى الشخصي يعتبر نفسه نصف وزير ونصف برلماني.

وحول ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن الحساب الختامي للجهتَين المشار إليهما، أوضح المستشار محمود فوزي أن الحكومة تقدر وتحترم وتشجع أعضاء البرلمان، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة على إمدادها بكل الملاحظات التي يبدونها أثناء عرض الحساب الختامي وكل الموضوعات، فالحكومة يسعدها الرد على ملاحظات النواب، وعلى كل تفصيلة قد تثار حول هذه الموضوعات.

ونوه فوزي بأن الحكومة لا تنظر إلى الملاحظات والاستفسارات المقدمة من أعضاء البرلمان أثناء مناقشة الحساب الختامي على أنها نقد؛ بل تعتبرها تصويبًا للمسارات الإدارية والإجرائية وتقوم بالبناء عليها. وتعهدت الحكومة ردًّا على مطالب بعض الأعضاء بموافاة اللجنة برود وافية ومكتوبة، بالاستجابة لذلك في أقرب وقت ممكن.

وتحدث وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن مشكلة السلع الراكدة التي يهملها أصحابها في ساحات الجمارك، حيث اقترح الوزير دراسة وضع حد زمني أقصى يمكن أن يكون سنتين أو ثلاث سنوات، على أن يعد تجاوز ذلك الحد تنازلًا عن ملكية البضائع عن طريق إقرار مسبق من أصحاب هذه السلع يعطي المصلحة الحق في التصرف بعد انقضاء هذه المدة.

وأكد المستشار محمود فوزي، بشأن تقليل زمن الإفراج الجمركي وأثره على الحصيلة الجمركية، أن تقليص زمن الإفراج الجمركي يؤدي إلى زيادة الحصيلة، والواقع العملي يؤكد ذلك؛ فاختصار زمن الإفراج يزيد من حركة التداول ويعمل ذلك على زيادة جذب التداول ويزيد التنافسية للموانئ والمنافذ المصرية في المنطقة، وأشار إلى أنه مع الطفرة التي شهدتها مصر في الرقمنة وفي الميكنة الآلية، فهناك زيادة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وهناك سعي دائم لتقليص هذا الزمن.

وكان رئيس مصلحة الجمارك قد قدم عرضًا موجزًا لأداء مصلحة الجمارك وتطور أدائها خلال العام المالي السابق، وتطوير المنظومة في الفترة السابقة والارتقاء بها، بما أسهم في زيادة الحصيلة وارتفاع معدلات أداء المصلحة وتحقيق المستهدف الذي وصل إلى ما يزيد عن 111% من المستهدف.