حصاد التنمية المحلية 2025.. نقلة نوعية في إدارة ملفات التصالح والتراخيص
كتب : أحمد العش
وزارة التنمية المحلية
أعلنت وزارة التنمية المحلية، ضمن سلسلة حصاد 2025، اليوم الأربعاء، أن قطاع الإدارة المحلية حقق تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025 في إطار توجه الدولة لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ شهد ملف التصالح على مخالفات البناء والمراكز التكنولوجية ومنظومة تراخيص البناء نقلة نوعية انعكست على سرعة الأداء وكفاءة الخدمة.
وأشار البيان، إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء شهد تحسنًا كبيرًا، إذ تم تقليص عدد الإجراءات المطلوبة من 15 إجراءً إلى 8 إجراءات فقط، مما أسهم في تسريع إنجاز الطلبات وتسهيل الخدمة على المواطنين، كما تم استقبال نحو 2.1 مليون طلب تصالح، تم البت في حوالي 95% منها، مع خفض مدة الرد من 45 يومًا إلى 30 يومًا، إلى جانب تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد قرارات القبول أو الرفض، ودعم التوعية المجتمعية بقانون التصالح عبر حملات متنوعة.
وعملت وزارة التنمية المحلية، في السياق نفسه، على دعم وتطوير المراكز التكنولوجية، إذ تم تعزيزها بالمهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة، واستحداث خدمات جديدة مثل: الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادة إحداثيات المبنى، كما تم تدريب نحو 9 آلاف من العاملين بالمنظومة، وتنفيذ أكثر من 45 ورشة عمل بالمحافظات، إلى جانب عقد 12 لقاءً وزاريًا لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات العملية.
وشهدت منظومة العمل، علاوة على ذلك، تحديثًا مستمرًا، إذ تم تحديد مدد زمنية واضحة لكل إجراء، مع المرور الميداني لمتابعة الأداء وحل المشكلات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة.
وحقق ملف تراخيص البناء، من جهة أخرى تقدمًا ملموسًا، إذ تم إصدار 59,445 رخصة بناء بالمدن و208,048 رخصة بالقرى منذ إلغاء الاشتراطات والعودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، كما استمر التنسيق مع إدارات التراخيص لحل مشكلات التنفيذ ميدانيًا أولًا بأول، مع إعداد منظومة إلكترونية لحوكمة ومتابعة تراخيص البناء بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وعززت الوزارة، بالإضافة إلى ذلك، التنسيق المؤسسي مع مختلف الجهات المعنية، من خلال اعتماد الكتل والمتناثرات بجميع المحافظات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع وزارتي الزراعة والأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، مع الالتزام بالمدد الزمنية المحددة وتطبيق المحاسبة الفورية لأي تجاوز.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح، بما يحقق مصلحة المواطن ويحفظ حقوق الدولة، ويعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا:
لا داعي للقلق.. متحدث الوزراء: إجراءات مرتقبة لخفض نسبة الدين العام
حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح
قداسة البابا يُصلي قداس العيد بكاتدرائية "ميلاد المسيح" في العاصمة الإدارية