نائب بالشيوخ: إنهاء إعفاء الهواتف الواردة من الخارج قد يؤثر على تحويلات المصريين
كتب : نشأت علي
النائب تامر عبدالحميد
تابعنا على
انتقد النائب تامر عبدالحميد، عضو مجلس الشيوخ، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إنهاء فترة إعفاء الهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج من الضرائب، معتبرًا أنه قرار يحتاج إلى إعادة تقييم نظرًا لما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية.
وقال "عبدالحميد"، في تصريح اليوم، إنه يقدّر جهود الدولة في تنظيم سوق الاتصالات وحماية الصناعة المحلية، إلا أن مثل هذه القرارات كان يجب أن تسبقها دراسات متأنية لقياس آثارها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل ركيزة أساسية في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه التحويلات تجاوزت 37 مليار دولار خلال أقل من عام، وهو رقم يفوق بأضعاف أي عائد متوقع من فرض ضرائب على الهواتف المحمولة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن اتخاذ قرارات قد تبدو محدودة من حيث العائد المالي، دون النظر إلى آثارها النفسية والاقتصادية على المصريين في الخارج، قد يؤدي إلى نتائج عكسية، سواء على مستوى حجم التحويلات أو على مستوى ثقة المغتربين في السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل حرصهم المستمر على مساندة وطنهم.
وشدد على أهمية البحث عن بدائل أكثر مرونة تضمن تحقيق التوازن بين ضبط السوق والحفاظ على علاقة إيجابية مع المصريين بالخارج، مع مراعاة ظروفهم وعدم تحميلهم أعباء إضافية، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وفتح حوار مجتمعي أوسع يراعي المصلحة العامة للاقتصاد.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن دعم المصريين في الخارج للاقتصاد الوطني ينبغي أن يقابله تبني سياسات مدروسة ومحفزة، بعيدًا عن القرارات المتسرعة التي قد تؤثر سلبًا على أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.
اقرأ أيضًا:
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
