طلب إحاطة لبحث مشكلات تقنين الأراضي وتخفيف الأعباء عن المزارعين
كتب : نشأت علي
مجلس النواب
تابعنا على
كتب- نشأت علي:
تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرة التنمية المحلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مراجعة أسس ومعايير تحديد مقابل تقنين الأراضي الصحراوية المستصلحة، وكذلك مقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية الواقعة خارج الزمام بمحافظة أسيوط، وتأثير ذلك على خطط التنمية وجهود الحد من الهجرة غير الشرعية.
وأوضح النائب، في طلبه، أن محافظة أسيوط من بين المحافظات التي تعاني ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية، وهو ما يرتبط بضعف فرص العمل المنتجة، لا سيما في القطاع الزراعي الذي يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.
وأشار إلى أن الجهات التنفيذية بأسيوط حددت مقابل تقنين الفدان من الأراضي الصحراوية المستصلحة بقيم مرتفعة، تفوق ما هو معمول به في محافظات مجاورة ذات ظروف متشابهة، دون مراعاة طبيعة تلك الأراضي وما تحتاجه من استثمارات وجهود كبيرة لتهيئتها للزراعة.
ولفت "العمدة"، إلى أن واضعي اليد الجادين تحملوا أعباء مالية ضخمة، شملت حفر الآبار ومد شبكات الري وتسوية الأراضي، إلى جانب الزيادة المستمرة في أسعار مستلزمات الإنتاج والطاقة، ما يجعل المغالاة في مقابل التقنين عبئًا يهدد استمرارية النشاط الزراعي.
كما أشار إلى قيام الجهات المختصة برفع مقابل الانتفاع بالأراضي الزراعية خارج الزمام في عدد من المناطق، من بينها عرب القداديح، وعرب العطيات، وعرب العوامر، والمعابدة، بصورة تثقل كاهل صغار المزارعين وتضعف الجدوى الاقتصادية للزراعة، بدلًا من تحفيزهم على الاستمرار والتوسع، وذلك دون الإخلال بالقوانين والضوابط المنظمة لتقنين أراضي الدولة.
وطرح عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات، من بينها: ما الأسس التي استندت إليها محافظة أسيوط في تحديد مقابل التقنين والانتفاع؟ ولماذا يوجد تفاوت واضح بينها وبين محافظات أخرى؟ وما تأثير هذه السياسات على مستهدفات الدولة في التوسع الزراعي وتوفير فرص العمل والحد من الهجرة غير الشرعية؟
وفي هذا الإطار، قدم النائب عددًا من المقترحات، شملت إعادة النظر في قيمة تقنين الفدان بالأراضي الصحراوية المستصلحة بما يحقق التوازن بين حق الدولة وتشجيع الجادين، ومراجعة مقابل الانتفاع بالأراضي خارج الزمام بما يضمن استدامة النشاط الزراعي.
كما اقترح وضع ضوابط قانونية تمنع التصرف في الأرض للغير لمدة عشر سنوات من تاريخ التقنين، منعًا للمضاربة وتحقيقًا للهدف التنموي، إضافة إلى دراسة ربط التقنين أو الانتفاع بإقامة أنشطة إنتاجية أو مشروعات صغيرة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وفقًا لطبيعة كل منطقة واحتياجاتها.
واختتم العمدة طلبه بالمطالبة بإحالة الملف إلى اللجان البرلمانية المختصة، مع موافاة المجلس برد حكومي واضح ومسبب يوضح رؤية الحكومة والإجراءات المزمع اتخاذها، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضًا:
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة
