أحمد موسى يطالب باستثناء "هاتف واحد" للمصريين بالخارج من قرار الرسوم الجديد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك تداعيات واسعة لقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأخير بشأن إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة بصحبة الركاب القادمين من الخارج، موضحا أن هذا الإجراء أثار موجة من الجدل المتباين في الشارع المصري.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي،.إن السبب الجوهري وراء هذا القرار هو رصد حالات تحايل واسعة من قبل بعض التجار الذين استغلوا التسهيلات القانونية لإدخال هواتف بطرق غير مشروعة، مما تسبب في نزيف حاد للموارد السيادية للدولة.

وأوضح أن هناك ما يمكن وصفه بـ"تجارة الإعفاءات"، حيث وصل الأمر إلى لجوء بعض التجار لاستغلال المعتمرين لتسجيل هواتف تتجاوز قيمة تسجيلها 40 ألف جنيه للهاتف الواحد، مشددًا على أن هذه الممارسات كلفت خزينة الدولة خسائر تُقدر بالمليارات.

وذكر موسي، أن الدولة المصرية تراهن حاليًا على توطين صناعة الهواتف، مشيرًا إلى أن كبرى الشركات العالمية اختارت السوق المصري لضخ استثماراتها، وهو ما يتطلب حماية هذه الاستثمارات التي وفرت آلاف الوظائف.

واستطرد في حديثه عن الفوارق السعرية، ضاربًا المثل بهاتف "أيفون 17" الذي يُباع عالميًا بـ 1200 دولار، بينما يصل سعره في مصر إلى 130 ألف جنيه بسبب الضرائب والرسوم، مؤكدًا أنه في حال تصنيعه محليًا بنفس المواصفات، فإن تكلفته ستنخفض لأقل من نصف هذا المبلغ، وهو ما أكد عليه وزير الاتصالات بشأن جودة المنتج المحلي.

وشدد على أهمية مراعاة المصريين بالخارج، واصفًا إياهم بـ"الداعم الأساسي" للاقتصاد بتحويلات بلغت 37.5 مليار دولار، قائلًا: «يجب على رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ومجلس النواب السماح للمواطن المقيم بالخارج بإدخال هاتف واحد شخصي دون رسوم كنوع من الحافز والتقدير».

وذكر موسى أن المقيم الذي يزور مصر سنويًا يختلف تمامًا عن "تاجر الشنطة" أو المسافر في مهمة قصيرة، كما لفت إلى ضرورة وضع آليات تضمن عدم تعطيل السياح الأجانب الوافدين إلى البلاد.

واختتم موسى تعليقه بالتأكيد على تفهمه لأبعاد القرار الإستراتيجية التي تهدف لحماية المستثمرين الذين اختاروا التصنيع في مصر، رغم اعترافه بأن الإجراء قد يبدو غير مألوف على المستوى العالمي، إلا أن الضرورة الاقتصادية فرضته في الوقت الحالي.