العمل: خطة شاملة لتوعية العاملين والنقابيين بأحكام قانون العمل الجديد

افتتح محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، الندوة التدريبية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتعاون مع منظمة العمل العربية، تحت عنوان "قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل، وذلك بأحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من القيادات النقابية والعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.

تأتي الندوة في إطار حرص وزارة العمل على دعم برامج التوعية المجتمعية بأحكام قانون العمل الجديد، وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق التوازن في علاقات العمل ويحمي الحقوق ويعزز الإنتاج.

وبحسب بيان "ألعمل"، شهدت الندوة محاضرات متخصصة قدمها إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، الذي استعرض أهم ملامح القانون الجديد والضمانات التي استحدثها لحماية العمال وتحسين بيئة العمل، إلى جانب الدكتور مجدي شرارة والمستشار شريف النجار مدير إدارة المحاكم العمالية بوزارة العدل، الذين ناقشوا آليات تطبيق القانون عمليًا.

وأكد وزير العمل، أن إصدار قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 جاء ثمرة حوار مجتمعي شامل شارك فيه ممثلو العمال وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن القانون يواكب المعايير الدولية وأنماط العمل الحديثة، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز بيئة العمل والإنتاج.

وأوضح الوزير، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة للتوعية بأحكام القانون من خلال الدورات التدريبية وورش العمل في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن وزارة العمل تضع الحوار الاجتماعي ونشر ثقافة العمل اللائق في مقدمة أولوياتها، بالتعاون مع منظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

من جانبه، قال عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن خطة الاتحاد لبناء قدرات القيادات النقابية وتأهيلها لمواكبة التطورات التشريعية في سوق العمل، مؤكدًا أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة تاريخية لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل العربية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، بما يعزز استقرار علاقات العمل ويحمي حقوق العمال.

في السياق ذاته، ثمن فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، جهود وزير العمل في إصدار هذا التشريع المهم، مشيدًا بدور الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بناء قدرات القيادات النقابية.

وأكد أن إصدار قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 يمثل محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية، حيث يوفر توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف أن هذه الدورة التدريبية تجسد أهداف منظمة العمل العربية في تحسين شروط وظروف العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

اقرأ أيضًا:

تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق

5 قرارات لحل أزمة نقص "بنج الأسنان".. التوزيع بنظام "الكوتة الأسبوعية"