وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة غاز حيوي مركزي بأسيوط

القاهرة- أ ش أ:

شهدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وبنك الكويت الوطني - مصر، لدعم إنشاء محطة غاز حيوي مركزي تستهدف 150 مستفيدا في محافظة أسيوط، مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم، يعد خير مثال على خفض غازات الاحتباس الحراري وإعادة تدوير المخلفات سواء مخلفات الماشية أو المخلفات الزراعية، كما يعطي نموذجاً للاقتصاد الدوار وكيفية إعادة تدوير المخلفات من إستخراج سماد أو غاز يصب بصورة مباشرة فى قضية يعاني منها العالم أجمع وهي قضية الأمن الغذائي، باعتباره مصدر من مصادر الطاقة لهم.

قام بالتوقيع على المذكرة الدكتور طلعت عبد القوى الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأمين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وكريم كمال رئيس قطاع الوظائف المساندة ببنك الكويت الوطنى ـ مصر، حيث يقدم البنك منحة قدرها (2 مليون وخمسمائة ألف جنيه مصريا) لإنشاء محطة غاز حيوى مركزية بمحافظة أسيوط لاستهداف ١٥٠ مستفيدا لتوفير مصدر للطاقة وإنتاج سماد عضوى وإتاحة التدريبات التطبيقية بهدف إتقان أداء العمليات بكفاءة وفاعلية وكذلك دعم الاقتصاد الحيوى الصناعى، وذلك من خلال التخلص الآمن من المخلفات، على أن تتولى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة اختيار الشركات المنفذة والإشراف الفنى التام على التنفيذ بجميع مراحله، واستصدار كافة التصاريح والموافقات الخاصة بالمشروع والاشتراك مع محافظة أسيوط في اختيار المستفيدين.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية أن تكون الدولة المصرية سباقة من خلال تنفيذ ما أطلقته من مبادرات على المستوى الدولي.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال توقيع مذكرة التفاهم، الشكر لبنك الكويت الوطني على الدعم المقدم للسنة الرابعة على التوالي فى نفس المجال وهو التوسع فى إنشاء وحدات البيوجاز على مستوى محافظات الجمهورية.

كما وجهت وزيرة البيئة خلال توقيع المذكرة عدة رسائل مهمة منها ما يتعلق بالمبادرات التى أطلقتها الرئاسة المصرية خلال مؤتمر المناخ "COP27 " وهي الانتقال العادل للطاقة، ومبادرة المخلفات ٥٠ بمرور عام ٢٠٥٠ في إفريقيا وتدوير ٥٠٪ من المخلفات فى القارة بحلول عام ٢٠٥٠، حيث إن القطاعين لهما تأثير مباشر على غازات الاحتباس الحراري وزيادة درجة حرارة الأرض، مؤكدة اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها بإشراك القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب فى هذه المبادرات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة "حياة كريمة" وتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وحدات البيوجاز فى الريف المصري للعمل على إعادة تدوير المخلفات وتوفير طاقة بديلة وسماد للأراضي الزراعية في نفس الوقت، منوهة باستفادة جميع الأطراف في المنظومة الريفية، فمن ناحية إنشاء تلك الوحدات والتي أصبحت مصدر رزق للشباب وفتح شركات صغيرة، ومن ناحية أخرى تستفيد السيدة الريفية من الغاز من خلال الموارد المتاحة لديها فى البيت الريفي، والمزارع من وجود السماد، مؤكدة أن تلك المنظومة لها بعد اجتماعي مهم وهو ارتباط الأسرة في الريف المصري بمواطن النشأة.

وقالت وزيرة البيئة إن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار احتفال مصر خلال هذا الشهر بيوم البيئة الوطني ٢٧ يناير وهو يوم صدور أول قانون للبيئة، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزراء على اعتماد هذا اليوم فى عام ٢٠١٩ كيوم للبيئة الوطني، لافتة الى أن كل دولة تحتفل بيوم خاص بها حيث تتكاتف فيه كافة أطياف وفئات المجتمع من قطاع خاص وقطاع مصرفي والمرأة والشباب لعرض المساهمات الخاصة بهم في مجال البيئة.

وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم تعد خير دليل على تلك الشراكة بين المجتمع المدني ممثلا فى مؤسسة الطاقة الحيوية والجانب الحكومى ممثلة فى جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات والقطاع المصرفي ممثل فى بنك الكويت الوطني وكذلك المحليات ممثلة فى محافظة أسيوط.

وأكدت وزيرة البيئة أن تلك التجربة تعد نموذجا ملهما لتكاتف كافة الأطياف حول هدف مهم على المستوى الوطني وله تأثيره المباشر على التزامات مصر الدولية واستمرارها فى ظل الأزمة الاقتصادية على استكمال البرامج والمشروعات الوطنية واجتياز هذه الأزمة فى ظل هدف وإيمان بتلك الغاية كما تم اجتياز الأزمات السابقة.

وأكدت وزيرة البيئة أن هذا التعاون يعد استمرارا لنجاح الطرفين، وذلك عقب دعم إنشاء ١٢١ وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوى فى المنيا وسوهاج على مدار ثلاث سنوات، كما أنه يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو تحقيق المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى من خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوى من المخلفات العضوية فى جميع القرى المصرية في مختلف محافظات مصر.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال دعم الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى من خلال دعم المجتمعات الريفية والرفع من مستوى المعيشة؛ ما يدعم جهود وزارة البيئة لتنفيذ المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر وكذلك تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع وخلق فرص عمل خضراء لائقة للشباب، بالإضافة إلى الحفاظ علي نظام بيئي متكامل من خلال التخلص الآمن من المخلفات.

من جهته، وجه الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأمين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة الدكتور طلعت عبد القوى الشكر باسم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية للدكتورة ياسمين فؤاد على نجاح مؤتمر تغير المناخ COP27 ، والذي يعد نجاحا يُدرس فى ظل ما يشهده العالم من معانات ومشاكل وأزمات اقتصادية وأمنية كما يعد رسالة على أمان مصر واستقرارها، ونجاحًا على مستوى التعاون بين الحكومة والمجتمع المصري حيث شهد هذا المؤتمر اختلافا كبيرا عن سابقيه بالخروج بقرارات واقعية بعيدا عن التوصيات، كما كانت الدولة المصرية سباقة بعمل خطط تنفيذية وبرامج ترجمتها إلى قرارات فعلية.

وأضاف طلعت عبدالقوي أن ما نشهده اليوم يعد نموذجا نفخر ونعتز به فى ظل ما كنا نعانيه تاريخيا من كيفية التخلص من المخلفات الزراعية والحيوانية وما تسببه من تلوث بيئي نتيجة تلك المخلفات والعمل على تحويل تلك المخلفات بفكر ورؤية جديدة من التخلص منه إلى الاستفادة وتحويل تلك التجربة من الفرص الضائعة إلى الفرص الموجودة من خلال تحويل تلك المخلفات طاقة والمساعدة في حل مشكلة تواجه العالم أجمع وتوفير فرص عمل وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا.

وتابع عبد القوي" أن تبنى المؤسسة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد هذه التجربة تعد فكرة رائدة ويمكن تعميمها فى كل قرى مصر للاستفادة من هذا المشروع الحضاري، مشيرا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" تعد أيضا نموذجا غير مسبوق على مستوى العالم حيث شملت تنمية الريف المصري فى كل جوانب الحياة به من مرافق وخدمات وغيرها.

وبدوره، أكد ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى أن اعتماد مشروعات البيوجاز على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهود الشعبية المبذولة من قبل أصحاب تلك المشروعات بالقرى يمثل عاملاً مهما لاستدامة تلك المشروعات وتوسعها المستقبلي على نطاق أكبر واكثر انتشارا.

كما أكد الطيب أن هذا المشروع يروج لمفاهيم جوهرية في مجال التنمية وهى الاستدامة والاقتصاد الدائرى، مشيرا إلى المسؤولية المجتمعية التي تعد أحد ركائز بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية من خلال تبني سياسة جديدة للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى تعزيز مساعى الدولة المصرية في تنمية محور التنمية الاقتصادية ومحور التنمية العمرانية للمناطق الأكثر احتياجا، كذلك توفير فرص وتوفير الرعاية الصحية.

وأكد المهندس وائل رضوان المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة الدور الذي تقوم به المؤسسة في نشر تطبيقات تكنولوجيات الطاقة الحيوية في مصر من خلال إزالة جميع التحديات الفنية والمالية لتوطين هذه التكنولوجيا والتي تسهم في زيادة المزايا التنافسية للاقتصاد المصري وتحقق مردود إيجابي هائل على النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية إذ قامت المؤسسة بإنشاء والإشراف على إنشاء أكثر من ١٨٤٣ وحدة تنتج حوالي ١,٩ مليون متر مكعب من الغاز الحيوي سنوياً وهو ما يعادل أكثر من ٦٥ ألف اسطوانة بتوجاز وتعالج ٤٩ ألف طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج ٤٩ ألف طن من السماد الحيوية تكفى لتسميد ٦٠٠٠ فدان يستفيد منها ٩٠٠٠ مواطن، كما نتجت عن هذه الأنشطة ٣١ شركة ناشئة وخلقت ٧٢ فرصة عمل مباشرة و٩٣ فرصة عمل غير مباشرة.​