بعد رفض "التعليم الجديد".. ما مصير القوانين التي يرفضها مجلس الشيوخ؟

كتب- محمد نصار:

أعلن مجلس الشيوخ في الاثنين الموافق 19 أبريل الجاري رفضه بشكل نهائي لمشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي؛ بسبب مشروع القانون.

وتعد هذه سابقة لم تحدث في السنوات الأخيرة والتي كان فيها مجلس الشيوخ غائبا عن الحياة النيابية في مصر.

وحول الأثر الذي رتبه هذا الرفض، على مشروعات القوانين المستقبلية التي تحال لمجلس الشيوخ، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه بالنسبة لأخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروعات القوانين التي تحال إليه، فإن الدستور نص على أن مجلس الشيوخ من بين اختصاصه أن يبدي رأيه في مشروعات القوانين التي تحال إليه.

وأضاف فوزي، لمصراوي، أن إبداء الرأي ليس معناه ضرورة الالتزام باتباعه، فالرأي هنا هو رأي استشاري يطرح على مجلس النواب طالما أن البرلمان هو الذي طلب من مجلس الشيوخ إبداء رأيه، وفي النهاية هو رأي غير ملزم تم استيفاء الإجراء الدستوري بشأنه، وبالتالي الأمر الآن ينعقد لمجلس النواب.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: "رأي مجلس الشيوخ واضح تماما من السوابق القليلة التي حدثت منذ تشكيله وحتى الآن.. ورأيه تم إعداده بشكل محكم وأتيحت المناقشة في الجلسة العامة لهذا الرأي بناء على تقرير تفصيلي للجنة المختصة وهذا يعني أن مثل هذه النوعية من الأراء التي تصدر عن مجلس النواب وبعد هذا الجهد المبذول سيكون موضع اعتبار".

وواصل الدكتور صلاح فوزي: "أنا لا أتحدث عن الإلزامية القانونية لكن أتحدث عن الاعتبار الأدبي بما مفاده أن مجلس النواب إن أراد أن يتجاوز هذا الرأي فلابد أن يكون لديه من المبررات الكافية للتجاوز، وليس الأمر مجرد أنه تم استطلاع الرأي واستيفاء هذا الإجراء الدستوري، ولكن المقصود هو أنه إذا أبدي رأيا أن يوضع هذا الاعتبار من قبل مجلس النواب قبل إصدار قراره بشأن هذا القانون".

وحول اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا لنصوص الدستور جاءت كما يلي:

نصت المادة الثانية على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بما يأتي:ـ

- تقوية دعائم الديمقراطية، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

ـ دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع، المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور.

- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور.

- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور.

- تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.

وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة:.

كما نصت المادة 3 على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.