بسبب دعوة المدخنين للتشجيع.. إنذار برلماني لوزيرَي الصحة والرياضة لتغيير اسم "إيسترن كومباني" بالدوري

كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة، والنائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، بإنذار رسمي على يد محضر إلى وزيرة الصحة والسكان بصفتها، ووزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس اتحاد الكرة المصري بصفته، ومدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، ورئيس مجلس إدارة نادي الشرقية للدخان بصفته، لتغيير مسمى نادي "إيسترن كومباني" الذي يشارك في الدوري المصري.

وجاءت تلك الخطوة ردًّا على ما جاء في تصريحات الدكتور هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إذ عبر عن رغبته في حشد جمهور المدخنين كمشجعين لفريق نادي الشرقية للدخان (نادي إيسترن كومباني حالياً)، بالشكل الذي يمثل ترويجًا لمنتجات التبغ بما يخالف القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة كل منتجات التبغ، والتي تعتبر مصر إحدى أطرافها الملزمة بنصوص مواداها المعنية بمكافحة منتجات التبغ.

وقال النائب عبد المنعم إمام إن ذلك التصريح أثار حفيظته؛ إذ مثل خرقًا للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة التبغ.

وأضاف إمام أنه تقدم بطلب إحاطة أيضًا بهذا الشأن حيث يطالب بتغيير اسم النادي أثناء مشاركته بالدوري الممتاز؛ حيث إن اسم "إيسترن كومباني" مرتبط بصناعة التبغ، وهو ما يمثل ترويجاً للتدخين ومنتجاته، وبما أن الاتفاقية الدولية لمكافحة منتجات التبغ تنص على "حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه".

وأشار إمام الي مجموعة الإجراءات التي أكدتها تلك الاتفاقية للحد من استخدام التبغ والتعرض للدخان الناجم عن حرقه، بما في ذلك حظر وتقييد كل أشكال الإعلان والترويج لمنتجات التبغ للحد من استخدامه، فضلًا عن ضرورة تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين وتقديم العلاج الملائم له، والدعم المرتبط بالتثقيف والتواصل والتدريب والتوعية بأضرار التدخين. وقد وقعت مصر على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في يونيو ٢٠٠٣، وصدقت عليها في فبراير ٢٠٠٥، ومنذ عام ٢٠٠٨ ألزمت الحكومة المصرية جميع الشركات المنتجة للتبغ بضرورة وضع ملصقات تحذيرية على كل منتجات التبغ.

وتابع إمام بأن مصر تواجه مشكلة حقيقية في ما يتعلق بازدياد أعداد المدخنين، فوفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام ٢٠٢٠، بلغ عدد المدخنين في مصر نحو ١٨ مليون مدخن، وبما يشكل نحو ١٧.٧٪ من إجمالي عدد السكان في الفئة العمرية (١٥ عاماً فأكثر). وهو ما يشير إلى ضرورة اعتماد التدابير السابق الإشارة إليها سابقاً للحد من ازدياد أعداد المدخنين نظراً لما يمثله من عبء صحي.