وكيل لجنة الخطة والموازنة يطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال

مصراوي

هاجم مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مطالبًا بإلغاء الوزارة لانتفاء الغرض منها .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة، الخميس، بحضور وزير قطاع الأعمال.

وقال سالم، إن الوزارة تم إنشائها عام 1996 وصدر قرار باختصاصاتها 1997، وكان أول اختصاص لها هو الإشراف على برنامج نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص ( الخصخصة ) في ضوء السياسة العامة للدولة حينذاك.

وأضاف سالم أن الوزارة أسرعت في البيع والتخلص من الشركات بأرخص الأسعار، وأهدرت أموال الدولة والشعب، مستشهدا ببيع إحدى الشركات التي كانت تملك 9 مصانع منها مصنع البصل بسوهاج والذي تبلغ مساحته 80 ألف متر على النيل، وبلغ سعر بيع المتر وقتها 50 جنيها، وتم البيع بغرض الاستثمار الصناعي، وتحول الآن لاستثمار عقاري وتجارة أراضي، ويصل متوسط سعر المتر فيها 50 ألف جنيعـ بقيمة حوالي 5 مليار جنيه وتم تشريد عمال المصنع.

وأضاف أن الاختصاص الثاني للوزارة كان هو إصلاح الهياكل التمويلية للشركات بالاعتماد على الذات وهو ما لم يحدث.

ووجه سالم حديثه للوزير مطالبا بذكر حالة واحدة لشركة أصلحها وحولها من شركة خاسرة لشركة رابحة، مضيفا أن كل ما تقوم به الوزارة الآن هو الاقتراض، كما حدث بصناعة النسيج، وكانت خاسرة ما يقرب 43 مليار، وتم استيراد ماكينات بقرض بضمان وزارة المالية بمبلغ 21 مليار، مشيرا إلى أن الأمل منعقد على الشركة في الإنتاج والتسويق لسداد القرض وتعويض الخسائر.

وتساءل سالم عن أسباب عدم التعامل مع مشكلة شركة الحديد والصلب بذات المنطق ولماذا الاتجاه نحو بيعها، مشيرا إلى أنه في عام 2016 أضيف اختصاص جديد للوزارة، وهو إدارة استثمارات الدولة المملوكة في شركات قطاع الأعمال العام، والتي يبلغ عددها 18 شركة يتبعها 11، منها 10 شركات تدار وتتبع وزارات معنية أخري بعيدا عن وزارة قطاع الأعمال العام.

واختتم سالم كلمته بأنه إذا كانت جميع الأغراض من إنشاء الوزارة قد انتفت، حيث تتجه الدولة الآن لدعم الصناعات الوطنية ووقف برنامج الخصخصة تماما، وعجز الوزارة عن إصلاح الهياكل التمويلية ذاتيا واتجهت نحو البيع أو الاقتراض، فضلا عن أن أكثر من 50% من الشركات خارج إشراف الوزارة وتابعة لوزارات أخرى، فما هو الداعي لاستمراها، متابعا:" أرى نقل تبعية الشركات الباقية للوزارات المعنية وإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لعدم جدواها".