لوقف نزيف الخسائر.. تفاصيل محاولات الحكومة لإنعاش الحديد والصلب

كتب- محمد نصار:

أصدر مجلس الوزراء، بيانا توضيحيا لما يثار حول تصفية شركة "الحديد والصلب".

واستعرضت وزارة قطاع الأعمال العام معلومات هامة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.

وفيما يتعلق بمحاولات الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة من عثرتها، تم عام 2014 تكليف الاستشاري العالمي تاتا ستيل المتخصص في هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة، متضمنة المناجم والمصانع بالأفران وتقدير حجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015، ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية في نهاية عام 2017.

في بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014، نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقي التقرير المبدئي في يوليو 2018، والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ4 سنوات، وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر، وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله، إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.

وفي الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة، والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات، وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.

وبالتوازي مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة، منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتي تعدت الـ9 مليارات جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وشددت الوزارة، على أن ما سبق يؤكد حرصها على وقف نزيف خسائر الشركة ومحاولة تطويرها.