وزيرة البيئة: توحيد طرق قياس مؤشرات التلوث.. وجدول زمني للمرور على محطات الصرف

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال اجتماع تنسيقي مع أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالمرور الدوري على كل محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية بالمحافظات المختلفة، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة تقوم بالمرور على محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكل أنحاء الجمهورية؛ خصوصًا محطات شرق القاهرة، بهدف وضع الضوابط ومتابعة الموقف البيئي لتشغيل محطات المعالجة وتقييم مدى مطابقة المخلفات الصناعية السائلة التي تصرف على شبكة الصرف الصحي ومتابعة الحالة البيئية لها للتأكد من مطابقتها المعايير والقواعد المنظمة.

وتقوم اللجنة بمراقبة أسلوب التخلص من الحمأة والرواسب طبقاً للكود المصري والعالمي، وتتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة حيال أية مخالفات في هذا الشأن، وتتولى اللجنة إعداد تقرير دوري شهري بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ورئيس اللجنة الدائمة، التحديات التي تواجه محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي على مستوى الجمهورية، حيث تحتاج بعض المحطات إلى إحلال وتجديد، نتيجة تهالكها؛ نظراً لصرف القطاع الصناعي غير الرسمى مخلفاته دون معالجة على محطات معالجة مصممة لاستقبال الصرف الصحي بالمناطق الريفية.

وتحتاج بعض محطات الصرف إلى إعادة النظر ببرامج الصيانة والتشغيل لرفع كفاءتها وأحياناً تحتاج إلى استخدام تكنولوجيات تتناسب مع نوعية الصرف، لافتةً إلى وجود بعض المشكلات الخاصة باستقبال بعض المحطات لتدفقات أعلى من السعة التصميمية لها، ويتم صرف المياه الزائدة دون معالجة، كما تواجه بعض المحطات مشكلات متعلقة بصرف بعض المنشآت الصناعية غير المطابقة لمعايير الصرف على الشبكة القومية للصرف الصحي؛ مما يؤثر على كفاءة المحطات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى انتهاء اجتماع اللجنة إلى عدد من التوصيات؛ وهى: توحيد طرق القياس لمؤشرات التلوث وفقاً لمحددات كل قانون منظم للصرف، والاتفاق على جدول زمني للمرور على محطات الصرف، والتزام محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي بتركيب حساسات لمراقبة توافق نوعية مياه الصرف مع معايير القوانين المنظمة للصرف، وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية ذات الأحمال البيئية العالية.

يُذكر أنه قد تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة البيئة، وتضم ممثلي الوزارات المعنية من التجارة والصناعة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الموارد المائية والري، وهيئة التنمية الصناعية.