بالتقسيط على 15 سنة.. خطوات حجز شقق موظفي العاصمة الإدارية- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل حجز شقق موظفي العاصمة الإدارية والتي سيتم طرحها قريبا، وفقا لتصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وينشر "مصراوي"، خطوات حجز شقق الإسكان المخصصة لموظفي العاصمة الإدارية، وأسعارها ونظم السداد الخاصة بكل وحدة، والتي جاءت على النحو التالي:

الموقع:

تقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، ويصل عدد وحدات هذه المرحلة لـ10 آلاف وحدة.

تقع وحدات مدينة بدر أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.

السعر والمواصفات:

تم تحديد سعر أولي للشقة المخصصة لمظفي الدولة بالعاصمة الإدارية عن 448 ألف جنيه، وتصل مساحة الوحدة إلى 118 متر عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، كاملة التشطيبات.

تتكون المرحلة الأولى من المشروع من 10 آلاف وحدة، لكن هناك توجهات بتنفيذ 10 آلاف وحدة أخرى ضمن مشروع سكن مصر بتشطيبات أفضل ومساحات تصل إلى 118 متر أيضًا.

يتم تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 36 مبنى يسع 29 وزارة، وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية.

نظم السداد:

- سيتم سداد مقدم الحجز البالغ 25% من إجمالي قيمة الوحدة مقسمة على 3 دفعات.

- الدفعة الأولى بنسبة 5% عند التخصيص.

- الدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على الوحدة.

- الدفعة الثالثة بنسبة 15% عند الاستلام.

- يتم سداد باقي قيمة الوحدة على 15 عاما بفائدة متناقصة وبأقساط ربع سنوية.

- يتم سداد 7% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.

ووفقا لتصريحات العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، فإنه اعتبارًا من يونيو 2020 سيتم نقل الوزارات من القاهرة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء أكثر من 50% من الأعمال الخاصة بالحي الحكومي.