• 3 أسباب دفعت البرلمان لرفض "التطوير العقاري" والمطالبة بتعديله

    08:45 ص الثلاثاء 19 فبراير 2019
    3 أسباب دفعت البرلمان لرفض "التطوير العقاري" والمطالبة بتعديله

    مجلس النواب

    كتب- محمد نصار:

    بدأت الحكومة تعديل مشروع قانون المطور العقاري، من جديد، عقب اعتراض مجلس النواب عليه، ورده إليها لإدخال تعديلات على بعض مواده.

    وعقب إعادة مشروع القانون، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الحكومة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري.

    وأكد رئيس الوزراء وجود اقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة، وأنه يجري العمل على توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة موحدة، لتقديمها للبرلمان لتنظيم هذا السوق، حيث أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي.

    وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة أعادت قانون المطور العقاري للحكومة، لأنها رأت أنه لا يرقى لمهنة التطوير العقاري.

    وأضاف والي لـ"مصراوي"، أن لجنة الإسكان بالبرلمان اعترضت على عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون، وعقب انتهاء الحكومة من تعديل هذه المواد سيتم إرساله للبرلمان من جديد لمناقشته.

    وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، إنه توجد 3 أسباب خلف إعادة مشروع قانون المطور العقاري للحكومة لتعديله.

    وأوضح نصر الدين لـ"مصراوي" أن القانون لم يتضمن فئة صغار المقاولين، لكنه يرتبط فقط بالمقاولين الكبار وشركات المقاولات، وهذا أمر لا يمكن قبوله ويحتاج للتعديل.

    وتابع عضو اللجنة: "قيد المطورين العقاريين لابد وأن يتم تقسيمه إلى فئات محددة، بحيث تسهل على المواطن القدرة على معرفة حجم الكيان الذي يتعامل معه، وتمكنه من المقارنة بين من يريد التعامل معه.

    وبالنسبة للسبب الثالث، أوضح النائب إسماعيل نصر الدين، أنه يتعلق بإعادة ضبط الصياغات في مشروع القانون بشكل أوضح، والدمج بينه وبين مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد.

    وقال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان، أن قانون المطور العقاري هام جدًا، حيث أنه لابد من تنظيم هذا السوق الذي يشهد نموًا ملحوظًا في الفترة الحالية.

    وأكد منصور لـ"مصراوي"، أن اللجنة رأت أن مواد القانون أغفلت بعض الأمور التي تعمل على خلق سوق حقيقي للتطوير العقاري بما يساهم في تطوير هذا القطاع.

    وأشار عضو اللجنة، إلى أنه يوجد مشروع قانون آخر مقدم من النائب محمد العقاد، عضو اللجنة، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين مشروعي القانون ودمجهما في مشروع قانون واحد يخرج بصيغة أفضل لصالح هذا القطاع.​

    إعلان

    إعلان

    إعلان