إعلان

خبراء يحذرون من زراعة القطن قصير التيلة بمصر

08:31 ص الأحد 25 نوفمبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تجربة تطبيق زراعة قطن "الأبلاند" الأمريكي (قصير التيلة)، في مناطق الوادي بعيدًا عن مناطق زراعة القطن المصري بالدلتا.

ويقول مراقبون إن الحكومة المصرية تتجه للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لسد حاجة مصانع الغزل والنسيج المحلية من هذه النوعية من الأقطان.

وأكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد القطن، أن القطن المصري هو صاحب المركز الأول عالميا، وتجربة قصير التيلة عليها ملاحظات كثيرة.

وقال مسعد في تصريحات خاصة لمصراوي، إن زراعة القطن قصير التيلة مكلفة للغاية، والدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليونان وأستراليا تدعم المزارعين هناك بإمكانيات كبيرة، من حيث الميكنة الألية، كما أن زراعته تعتمد على مياه الأمطار مما يجعل تكلفته رخيصة.

ويرى المهندس وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي القطن، إن "تجربة زراعة القطن الأمريكي ليست وليدة اللحظة، وسبق ونفذت وزارة الزراعة أكثر من تجربة إلا أن التجارب كلها انتهت بالفشل"، لافتا إلى أن "فشلها ليس في عدم صعوبة تطبيقها ولكن في أن الإنتاجية محدودة، ولا ترتقي لعمليات التصدير".

وأضاف السعدني في تصريحات خاصة لمصراوي، أن علماء القطن والمراكز البحثية يعلمون ما نخشي منه، والمستوردين هم من يروجون لأرقام وهمية عن الإنتاج وسهولة تسويقه محليا".

وأشار إلى أن وزير الزراعة اجتمع مع رؤساء المعاهد البحثية، وممثلي شركة الغزل والنسيج ومنتجي القطن الأسبوع الماضي، مؤكدا بدء انطلاق التجربة مما تسبب بحالة ذعر لدي المزارعين.

وبلغت المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام نحو 300 ألف فدان، بحسب مانقله بيان لوزارة التجارة في مايو عن الوزير عبد المنعم البنا وزير الزراعة السابق.

بدوره قال عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين، إن زراعة القطن قصير التيلة يتسبب في خسائر للدولة والمزارع، مؤكدا أن القطن الأمريكي يكون به عوادم وخشن وبالتالي يحجم عن زرعته الفلاحين.

وتساءل نقيب الفلاحين: "في صالح منّ زراعة قطن أقل جودة مما نمتلك؟".

ومن جهته أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه حتى الآن لم يبدأ العمل في التجربة بعد، مستطردًا: "الحديث حول المخاطر سابق لأوانة".

وأضاف عبد الدايم لمصراوي، أن "القرار لا تتخذه وزارة الزراعة وحدها، لكن هناك جهات بحثية عديدة تشترك في الأمر".

فيديو قد يعجبك: