"المعركة وصلت للرئاسة".. نواب سوهاج يعلنون الحرب على وزير البترول

كتب- محمد نصر :

صعد نواب محافظة سوهاج أزمتهم مع وزير البترول طارق الملا، وناشد النائب أحمد حملي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل وتكليف الحكومة وجميع الأجهزة الرقابية بسرعة فتح ما وصفه بـ"ملف فساد رئيس شركة بتروجاز التابعة لقطاع البترول".

كانت أزمة اندلعت بين 4 من نواب سوهاج، ووزير البترول عقب رفض الملا مقابلتهم أثناء زيارته مصنع غاز بالمحافظة، ومنع الأمن دخولهم المصنع، لاعتراضهم على تعيين 50 شابا من خارج المحافظة بعد تغيير محال إقامتهم ببطاقات الرقم القومي.

وقال النائب أحمد حملي لـ"مصراوي"، إنه لن يتساهل مع ما فعله الوزير، وبدأ يرصد الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة تولية الوزارة.

كان وكيل اللجنة التشريعية، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها إلى المهندس طارق الملا، بسبب ما وصفه بـ"وجود تزوير في تعيين 50 شابًا بمصنع بوتاجاسكو فرع سوهاج".

وقال الشريف لـ"مصراوي": ما حدث في تعيين الشباب "فضيحة" لا يمكن السكوت عليها، وسأستخدم أدواتي الرقابية حتى يتم محاسبة المسئول عما حدث، ومن ثم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وتساءل النائب: هل يعقل أن يتم تعيين 50 شابًا بالشركة الموجود فرعها بمحافظة سوهاج من خارج المحافظة؟ وهل من المقبول أن يقوم مسئول بالتزوير عن طريق تغيير محل إقامة هؤلاء الشباب من محافظة إلى أخرى لتعيينهم؟

وأكد الشريف: زمن السكوت والتستر على الفساد ذهب مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، ولن يعود طالما هذا الرجل يحكم مصر، ومن هذا المنطلق لا يجب أن يصمت وزير البترول عما حدث.

ووجه الشريف، رسالة إلى رئيس الحكومة قائلًا: "الواقعة معروفة وحدثت والوزير يعلم بها جيدًا، وإلى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء، فاذا كان سيادتكم لا تعلم بها فهذه مصيبة، وإذا كنت تعلم ولم تتخذ موقفا حتى الآن فهذه مصيبة أكبر". وقال: في حال عدم تصحيح الوضع، سأقدم استجوابا للحكومة مدعوما بجميع المستندات.

وفي بيان أصدره أمس، ناشد وكيل اللجنة التشريعية الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليف الحكومة وجميع الاجهزة الرقابية بسرعة فتح ما وصفه بـ"ملف فساد رئيس شركة بتروجاز التابعة لقطاع البترول"، واتهمه بتعيين زوجته كمدير للقطاع الهندسي، وتعيين نجلته، إضافة لتعيين نجله وهو الطالب بالثانوية قبل أن يسوي حالته بعد حصوله على مؤهل عال.

واتهم "الشريف" رئيس الشركة بإهدار المال العام، وقال إنه أنشأ مصنع صيانة بتكلفة 135 مليون جنيه، ومع هذا يتعاقد مع القطاع الخاص للقيام بالصيانة.

وأعرب النائب أحمد حلمي الشريف عن ثقته الكاملة في أن الرئيس السيسي لن يسكت على هذه الوقائع، مطالبا رئيس الوزراء وجميع الأجهزة الرقابية بمراجعة أسماء الموظفين داخل جميع شركات البترول للتأكد من عدم تحولها لعزبة، على حد تعبيره.

من جهته، قال النائب علاء مازن عن دائرة مركز وبندر سوهاجي، في تصريح لمصراوي، إنه فوجئ بفرد من المصنع يمنعهم من الدخول، وتعامل معهم بطريقة غير لائقة,.

وأكد النائب أنه لن يسكت على ما حدث، وأنه يعد ردًا قويًا وصارمًا، لأن هذا تصرف لا يليق، خاصةً أن هناك إخطارًا لدى الوزارة بتوجه النواب مع الوزير لمتابعة الأمور داخل المصنع، مشيرا إلى إجرائه اتصالات مع وزير البترول لمتابعة الأزمة.

يذكر أن النواب الأربعة، هم: أحمد حلمي الشريف، وأحمد وائل المشنب، وعلاء مازن، وجابر الطويقي.