الأمم المتحدة: الفيلم المسيء للرسول مستفز.. وللدول الحق في منع تشويه الأديان
04:57 م
الخميس 20 سبتمبر 2012
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب - فادي محمد:
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالبيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، في أعقاب الفيلم المسيء للرسول، والذي حثت فيه نافي بيلاي - مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - القيادات الدينية والسياسية على بذل قصارى جهودهم لاستعادة الهدوء في المنطقة.
وأكدت ''بيلاي'' - في بيان لها اليوم الخميس - أن الفيلم مستفز وينقل صورة مشوهة بشكل مشين عن المسلمين، وأشارت إلى أن هناك إطارا قانونيا - ولا سيما المادتين 19 و 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية- يتيح تدابير حماية قوية لجميع أشكال التعبير، في حين يعطى للدول في الوقت نفسه إمكانية فرض القيود التي ينص عليها القانون، والتي تعتبر ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
وشددت المسئولة الأولى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان قد أصدر في شهر مارس 2011، قرارا بالإجماع (القرار 18/16)، ينص على خريطة طريق شاملة لجهود وطنية ودولية منسقة لكفالة عدم إساءة استخدام حقوق وحريات معينة لتقويض حقوق وحريات أخرى.
وأوضح أنه بالإضافة إلي ذلك، ساهمت عدد من آليات حقوق الإنسان على مر الزمن في الجهود التي بذلت لتوضيح أين يمكن رسم الخطوط الفاصلة بين الخطاب الحر والخطاب المفعم بالكراهية.
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالبيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، في أعقاب الفيلم المسيء للرسول، والذي حثت فيه نافي بيلاي - مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - القيادات الدينية والسياسية على بذل قصارى جهودهم لاستعادة الهدوء في المنطقة.
وأكدت ''بيلاي'' - في بيان لها اليوم الخميس - أن الفيلم مستفز وينقل صورة مشوهة بشكل مشين عن المسلمين، وأشارت إلى أن هناك إطارا قانونيا - ولا سيما المادتين 19 و 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية- يتيح تدابير حماية قوية لجميع أشكال التعبير، في حين يعطى للدول في الوقت نفسه إمكانية فرض القيود التي ينص عليها القانون، والتي تعتبر ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.
وشددت المسئولة الأولى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة كان قد أصدر في شهر مارس 2011، قرارا بالإجماع (القرار 18/16)، ينص على خريطة طريق شاملة لجهود وطنية ودولية منسقة لكفالة عدم إساءة استخدام حقوق وحريات معينة لتقويض حقوق وحريات أخرى.
وأوضح أنه بالإضافة إلي ذلك، ساهمت عدد من آليات حقوق الإنسان على مر الزمن في الجهود التي بذلت لتوضيح أين يمكن رسم الخطوط الفاصلة بين الخطاب الحر والخطاب المفعم بالكراهية.
فيديو قد يعجبك:
