تقرير- استثمارات الإنشاءات تتجه إلى 70 مليار دولار بحلول 2031 (رسم تفاعلي)

توقعت دراسة حديثة صادرة عن شركة مودور إنتليجنس لدراسات السوق، أن تصل حجم استثمارات سوق الإنشاءات بمصر إلى 70.27 مليار دولار بحلول 2031، مقارنة بنحو 48.67 مليار دولار في 2025.

ويواصل قطاع الإنشاءات في مصر نموه خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا بالإنفاق الحكومي على المدن الجديدة والبنية التحتية والطاقة والنقل وتوسع الاستثمارات الأجنبية وشراكات القطاع الخاص.

ووفق الدراسة، من المنتظر أن يسجل القطاع نموًا خلال 2026 ليصل 51.74 مليار دولار في ظل استمرار المشروعات القومية واسعة النطاق وتزايد الطلب على الإسكان والبنية التحتية.

وأشارت الدراسة إلى أن القطاع السكني استحوذ على نحو 45% من إجمالي نشاط الإنشاءات خلال 2025، مدعومًا بمشروعات الإسكان الحكومية وبرامج التمويل العقاري، بينما يُتوقع أن تسجل مشروعات البنية التحتية أسرع معدلات النمو بمتوسط سنوي يصل إلى 9.2% حتى 2031.

المدن الذكية تقود التوسع

حسب الدراسة، تقود المدن الجديدة والذكية التوسع العمراني، خاصة مع استمرار تطوير العاصمة الإدارية الجديدة المقدّر تكلفتها بنحو 58 مليار دولار، إلى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة.

وذكرت الدراسة أن مشروعات النقل أحد المحركات الرئيسية لسوق الإنشاءات، مع استمرار تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر، بجانب توسعات مترو الأنفاق والمونوريل بالقاهرة الكبرى.

وتوقعت "مودور إنتليجنس" استمرار الزخم في قطاع الطاقة المتجددة، في ظل استهداف مصر توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، وهو ما يدعم تنفيذ مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

القاهرة الكبرى.. نصف النشاط

وأظهرت الدراسة أن القاهرة الكبرى استحوذت وحدها على نحو 48% من نشاط سوق الإنشاءات خلال 2025، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.1% حتى 2031، مدعومة بمشروعات النقل والضيافة والعقارات والخدمات.

كما تستفيد الإسكندرية من تطوير مترو أبو قير وتوسعات الموانئ، فيما تستفيد الجيزة من المشروعات المرتبطة بـالمتحف المصري الكبير وتطوير المناطق السياحية والخدمية المحيطة به، حسب الدراسة.

ورغم استمرار هيمنة القطاع العام على سوق الإنشاءات بحصة بلغت 72% خلال 2025، توقعت الدراسة أن ينمو الاستثمار الخاص بوتيرة أسرع تصل إلى 9.9% سنويًا حتى 2031، بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وإصلاحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكرت الدراسة أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغ 46.1 مليار دولار خلال 2024، مع توجيه جانب كبير منه إلى المدن الساحلية والمناطق اللوجستية والصناعية.

وحذرت الدراسة من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر على وتيرة النمو، أبرزها تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكلفة المواد المستوردة، إضافة إلى التأخيرات البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة في بعض التخصصات الفنية.

شركات كبرى تهيمن على السوق

وأوضحت الدراسة أن سوق الإنشاءات تتسم بالمنافسة مع وجود أكثر من 1900 مطور وشركة مقاولات، إلا أن الشركات الكبرى ما تزال تهيمن على المشروعات الضخمة، وفي مقدمتها أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب وحسن علام القابضة والسويدي إليكتريك وبتروجيت.

وأضافت أن السوق تشهد توسعًا في استخدام تقنيات البناء الحديثة والإنشاءات الجاهزة، والتي يُتوقع أن تنمو بمعدل سنوي يتجاوز 11% خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالحاجة إلى خفض زمن التنفيذ وتقليل تكاليف العمالة وتحسين جودة المشروعات.