رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي

شهد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد الخدمات المالية، مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري والاتحاد المصري للتأجير التمويلي والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والاتحاد المصري للتخصيم، وذلك بحضور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، و طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، وعدد من قيادات الهيئة.

وأوضحت الهيئة خلال بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، والتي ترتكز على بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

البروتوكولات تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في الاستثمار

وأكد عزام أن هذه البروتوكولات تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لنمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف رئيس الهيئة أن بناء قدرات الكوادر العاملة لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها طبيعة التغيرات المتلاحقة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديدًا بعد التنامي السريع في مجال التكنولوجيا المالية، الذي يجب أن يتزامن مع توسع مستمر في التثقيف المالي وصقل الكفاءات.

الهيئة تتيح بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة

وأوضح عزام أن الهيئة تتيح بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، من خلال شراكات فعالة مع المؤسسات المهنية والتدريبية في الداخل والخارج، بهدف إعداد كوادر متطورة قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، فضلًا عن التطوير المستمر للأطر التنظيمية والتدريبية الداعمة للقطاع، بما يعزز جاذبيته للاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، في ظل رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي.

جهود الهيئة لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني

وتواصل الهيئة جهودها لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني من خلال معهد الخدمات المالية عبر تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تغطي مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتحول الرقمي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز من تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.