بعد مرور 4 سنوات على قرار وقف استيراده.. لماذا لم يختف "التوك توك" من مصر؟

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا في أكتوبر 2021، بوقف استيراد "التوك توك" تام الصنع والمكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسية والمحرك، وعلى الرغم من قرار وقف استيراده، إلا أن "التوك توك" مازال منتشرا في شوارع مصر وبكميات كبيرة.

ويقول منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه على الرغم من صدور قرار بوقف استيراد "التوك توك" ومستلزمات إنتاجه إلا أنه مازال منتشرا بشكل كبير.
وأضاف زيتون، أنه بعد قرار 2021 أغلقت مصانع "التوك توك" الكبيرة في مصر، لأنه كان يتم استيراده كقطع غيار ويتم تجميعه وتصنيعه محليا.
ويرى زيتون، أن السبب وراء انتشار "التوك توك" حتى الآن على الرغم من قرار وقف استيراد مستلزمات إنتاجه، هو استخدام مستلزمات إنتاج الدراجات النارية و"الموتسيكلات"، فيتم تصنيع الكابينة محليا واستخدام مستلزمات إنتاج الموتسيكلات في تصنيعه.
وأوضح زيتون، أن "التوك توك" يستخدم إطارات نفس مقاس الدراجات النارية ونفس المحرك ونفس اكسسوارات "الموتسيكلات".
وأشار زيتون إلى أنه بسبب وقف استيراد مستلزمات إنتاج التوك توك، ارتفعت أسعاره بشكل كبير ليتجاوز مائتان ألف جنيه، وهو نفس سعر سيارة غبور 4 راكب التي تعمل بالكهرباء أو السولار.
ويرى زيتون، أنه يمكن إحلال التوك توك بهذه السيارات لأنها ستؤدي إلى تقليل استهلاك الوقود حيث يستخدم "التوك توك" البنزين، ولكن لا يمكن تطبيق هذا إلا بصدور قرار من المرور بوقف سير التوك توك نهائيا.

وقف استيراد التوك توك رسميًا

وكانت وزراة الصناعة والتجارة، أصدرت القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك " وتشمل القاعدة والشاسية والمحرك.
وأضافت الوزراة، أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعى" حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان".

ويذكر أنه قد صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات " التوك توك " والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار.
وأشارت التقديرات الحكومية وقتها، إلى وجود نحو 2.5 مليون مركبة "توك توك" تعمل في مصر، بنيها 10% فقط مرخصة.

قانون المرور الجديد يسمح بترخيص "التوك توك"

ووافق مجلس النواب في أبريل 2024 بشكل نهائي، على تعديلات قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تقنين أوضاع ترخيص التوك توك والمركبات المهملة ولوحات السيارات، لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون، إذ جاءت التعديلات لتتماشى مع زيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وجاء في تعديل بعض أحكام قانون المرور، المنشور في الجريدة الرسمية، على أن يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظـة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبـات الخفيفـة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة .
ونصت مادة (34 / بند 8)، على أن تكون رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيـادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.

إقرأ المزيد:
لأول مرة.. مخالفات "التوك توك" في قانون المرور الجديد