موجة إفلاس قوية تضرب الاقتصاد الإلماني لأول مرة في 11 عاما

وكالات:

"موجة الإفلاس مستمرة"، هكذا نقلت وكالة رويترز للأنباء عن كبير المحللين في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية فولكر يوم الجمعة الأسبوع الماضي: "الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه الخصوص تواجه صعوبات."

وبحسب ما نقله الموقع الألماني "DW" عن رويترز، فإن استطلاع رأي أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن ما يقرب من ثلث الشركات، التي تضم أقل من 20 موظفا، تخشى تدهور وضعها التجاري.

وتمثل هذه الشركات حوالي 85% من جميع الشركات في هذا البلد.

وفي اليوم نفسه أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أن المحاكم الألمانية قد سجلت 18125 طلب إفلاس للشركات حتى نهاية سبتمبر بزيادة تقارب 12% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبذلك بلغ عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا في الأرباع الثلاثة الأولى من 2025 أعلى مستوى له منذ 11 عاما.

الشركة الصغيرة أكثر عرضة للخطر

أكد شتيفن مولر أن الشركات الصغيرة معرضة للخطر بشكل خاص، وشدد رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية في بداية حديثه مع DW على أن حالات الإفلاس "تحدث في الغالب في قطاع الشركات الصغيرة".

ويبلغ متوسط عدد الموظفين في هذه الشركات "عشرة موظفين لكل شركة متوسطة الحجم لكن معظمها أصغر من ذلك".

على الرغم من أنها لا تلعب أي دور في هذا المنظور إلا أن موجة الإفلاس الحالية تظهر أيضا في القطاع الخاص، ففي ألمانيا ارتفع عدد حالات الإفلاس الخاص أيضا في العام الماضي: في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي كان هناك 57824 حالة إفلاس للمستهلكين، بزيادة تزيد عن 8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

التأثيرات على سوق العمل

على الرغم من أن الإفلاس يهدد بشكل أكبر الشركات الصغيرة التي لديها عدد قليل من الموظفين؛ إلا أن ارتفاع عدد حالات الإفلاس بين الشركات الفردية والشركات المساهمة أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الوظائف المفقودة أو المعرضة لخطر كبير.

هذا ما توصل إليه معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية. وقد حدد المعهد 170 ألف وظيفة متأثرة لهذا العام. قبل جائحة كورونا لم يكن العدد يصل حتى إلى 100 ألف وظيفة.

مجرد بصيص ضعيف

ترى رابطة مديري الإعسار والمحافظين في ألمانيا أن الوضع الحالي مريح نسبيا. وقال كريستوف نيرينغ، رئيس الرابطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "بعد الآثار المترتبة على مرحلة كورونا والارتفاع المرتبط بها في حالات الإعسار عادت الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى"، ومع ذلك فإن هذا "ليس تحولا في الاتجاه، ولكنه ضوء في نهاية النفق".

وأعرب شتيفن مولر عن رأي مماثل: "في عام 2026 من المرجح أن نكون عند نفس المستوى المرتفع الذي كنا عليه في عام 2025" لكن هذا "خبر جيد بشرط، لأننا وصلنا ببطء إلى المنطقة الحمراء".

لذا لا ينبغي أن تسوء الأمور أكثر من ذلك. لأن نظرة على المجموعة الحاسمة من الشركات الشخصية والشركات الرأسمالية تظهر: "كنا هنا آخر مرة قبل 20 عاما عند مستويات مماثلة".

ويرى كلاوس هاينر رول الاقتصادي في معهد الأبحاث الصناعية بصيصا من الأمل: "إذا نما الاقتصاد بنحو 1% في العام المقبل، كما تتوقع مختلف المؤسسات فمن المرجح أن تتراجع حالات الإفلاس".

ومع ذلك فإن التراجع في حالات الإفلاس ليس أمرا مفروغا منه: "فالمشاكل الهيكلية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية والمنافسة الصينية وتكاليف الطاقة لا تزال قائمة".