ماستر كارد: مصر مرشحة لثاني أسرع معدل نمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2026

توقع معهد ماستركارد في تقريره الاقتصادي السنوي "التوقعات الاقتصادية 2026"، أن تحقق مصر ثأني أسرع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوقع معهد ماستر كارد في تقريره تسارع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.4% خلال 2026 لتأتي في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد قطر التي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 4.9%، مدفوعًا بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

أما في الإمارات والسعودية، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% و3.6% على التوالي، مع توقع أن يكون الناتج المحلي غير النفطي أقوى ويقترب من 5% في كلا البلدين، وفق التقرير.

تسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وتوقع المعهد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل معتدل يبلغ 3.1%، بينما من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% على أساس سنوي، مع تفاوت في معدلات النمو بين دول المنطقة.

ويتوقع التقرير أن تستمر السياسات الاقتصادية التي تصدرت الأخبار في 2025 في التأثير على اقتصادات العالم خلال 2026.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الباكستاني بنسبة 3.6% خلال العام المقبل.

ومن بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي من المتوقع أن تسجل معدلات نمو لعام 2026 عُمان (3.3%) والبحرين (3.1%) والكويت (2.5%).

وستدعم الاستثمارات الحكومية والإنفاق الاستهلاكي القوي النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

استقرار التضخم

وتوقع معهد ماستر كارد أن يظل معدل التضخم مستقرًا عند نحو 2% في دول مجلس التعاون الخليجي، وينخفض إلى متوسط 6.7% في الاقتصادات المستوردة للنفط، وفق تقرير معهد ماستر كارد.

وقد تسمح هذه الانخفاضات، المدعومة بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الطاقة، للبنوك المركزية بتخفيض أسعار الفائدة، مما يخفف من ضغوط تكلفة المعيشة.

وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في معهد ماستركارد للاقتصاد إن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2026 تبدو إيجابية بشكل عام، مدعومة جزئيًا بالإصلاحات الهيكلية المستمرة.

وتوقعت أن تعمل الظروف المالية المحسنة في دول مصدرة للنفط على تنشيط القطاعات غير النفطية، مع انخفاض أسعار الفائدة بالتوازي مع خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن يستفيد المستهلكون من تكاليف الاقتراض المنخفضة والتضخم المسيطر عليه، مما يعزز الطلب في قطاعات رئيسية مثل العقارات والسياحة والتجزئة، وفق خديجة حق.

ومع ذلك، أشارت خديحة حق إلى أن هناك مخاطر تواجه التوقعات، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتحديات المرتبطة بالمناخ، والتي قد تؤثر على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي."