مصنعون: إلغاء الاعتمادات المستندية للخامات "إيجابي" وننتظر التطبيق

01:33 م الأربعاء 11 مايو 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – شيماء حفظي وشيرين صلاح:

قال مصنعون تحدث إليهم مصراوي، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعودة لنظام مستندات التحصيل في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج يخفف من حدة الأوضاع المقلقة لدى القطاع الصناعي، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لتسهيل عملية الاستيراد.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان أمس، عن توجيه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، لمصراوي، إن "التوجيه الرئاسي، إذا تم تفعيله بالشكل المطلوب، سيحل مشكلة الصناعة كلها وله تأثير إيجابي بأنه سيتم الاستماع لمطالب المستثمرين، لكن المشكلة أنه يحتاج لتوضيح حتى لا تتوه الخطوات بين إجراءات البنوك والجمارك والشحن".

وأوضح شعبان، أنه لا يمكن معرفة إذا ما كانت البنوك ستوفر الدولار اللازم لدفع رسوم التحصيل للتوريد للمصانع.

ووصف محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، التوجيه الرئاسي بأنه "طوق نجاة" للصناعة التي عانت خلال الشهرين الماضيين من صعوبات شديدة في توفير خامات التصنيع، حتى أصبح عدد كبير من المصانع مهدد بالتوقف عن الإنتاج.

وتوقع عبد السلام، في بيان اليوم، انفراجة في الإنتاج خلال الأيام المقبلة مع بدء تفعيل التوجيهات الرئاسية، وهو ما اتفق معه علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لكن المصنعون ربطوا حدوث هذه الانفراجة بوضوح الرؤية لدى مجتمع الأعمال والبنوك والجمارك حول آليات وتوقيت تنفيذ التوجيه الرئاسي وبدء العمل بالنظام القديم للاستيراد.

وقال السقطي، إن "الانفراجة ستحدث بشرط سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وإنهاء قوائم الانتظار للحصول على الاعتمادات المستندية الخاصة بالمصانع".

وقال عمرو أبو فريخة، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لمصراوي، إن التوجيه الرئاسي "يخفف من حدة التوترات في القطاع الصناعي نتيجة قرار المركزي بشأن تطبيق الاعتمادات المستندية، لكن تأثيره الفعلي سيظهر مع وضوح آليات تنفيذه".

وأشار أبو فريخة، إلى أن الرهان الأساسي هو إمكانية أن توفر البنوك الدولار اللازم للدفع للموردين في وقت الحاجة لذلك دون أن يتم تحميله كمديونية على حساب المستورد، خاصة مع استمرار عمل البنوك بإجراءات عدم قبول الدولار الموفر من الصرافات أو من غير نشاط الشركة للاستيراد.

وقال متى بشاي رئيس اللجنة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن القرار الرئاسة باستثناء مستلزمات الإنتاج من من قرار وقف العمل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد قرار صائب في ظل تراجع المعروض من العديد من السلع بالأسواق وارتفاع أسعارها.

وأضاف بشاي، أن هذا القرار يعتبر بداية من الحكومة للنظر للمستوردين والسوق المحلي، خاصة بعد أزمة تأخر فتح الاعتمادات المستندية.

وأشار بشاي إلى أن حركة الاستيراد ستعود تدريجيا بعد هذا القرار.

ووصف المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن التدخل المباشر من رئيس الجمهورية لـ"إعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري ووقف الشلل في عجلة التجارة والإنتاج والتصدير، والذي تسبب فيه قرار البنك المركزي الخاص بتغيير منظومة الدفع والذي نتج عنه مشاكل ضخمة".

وطالب المركز، في بيان اليوم، بأن يتم تنفيذ القرار بشكل سليم وسريع و"بعيداً عن التعقيدات الإدارية لانقاذ المنظمة الاقتصادية واستعادة الثقة في الداخل والخارج في الاقتصاد".

وقال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن قرار الرئيس بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار استيرادها بنظام الاعتماتدات المستندية جاء استجابة لما طالبنا به منذ عدة أشهر.

وذكر فتوح، أن القرار جاء في الوقت المناسب، وكان لابد من اتخاذه.

وأشاد عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، باستثناء الخامات ومستلزمات الإنتاج وقال إنه بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة في وقت حرج، و سيسهم ذلك في سرعة زيادة المعروض من الخامات في السوق المحلي وتوفيرها للمصانع، ويساعد ذلك أيضا في مواصلة العمل.

وتوقع الأباصيري انتعاش العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة بمجرد تفعيل التوجيهات الرئاسي، وخاصة في ظل عدم توافر الخامات اللازمة بالمصانع وارتفاع الأسعار.