إعلان

توقعات بالمزيد.. لماذا قفز معدل النمو بمصر لأعلى مستوى في 20 عامًا؟

03:44 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت– شيماء حفظي:

قفز معدل نمو الاقتصاد المصري، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لأعلى مستوى في 20 عامًا، وسط توقعات بمزيد من الزخم المدعوم بالتعافي من تأثيرات جائحة كورونا.

وأعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل النمو إلى 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل نمو 0.7% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، ووصفته بأنه أعلى معدل في عقدين.

لماذا ارتفع معدل النمو؟

أوضحت الوزيرة في بيان رسمي أن ارتفاع معدل النمو، جاء تأكيدًا لتعافي الاقتصاد من تأثيرات جائحة كورونا، خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تحسن ملحوظ في قطاعات الفنادق والصناعات التحويلية والاتصالات والعقارات، والتجارة والتجزئة.

ووفقا للبيان، حقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8%، وارتفعت عائدات قناة السويس 20% مع زيادة الإيرادات وعدد السفن.

وخلال الربع الأول، حقق قطاع الاتصالات نموا بـ 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الإنترنت فائق السرعة، والمشتركين في الهاتف الثابت، وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وفقا للبيان.

وأوضحت الوزيرة أن قطاع الصناعات التحويلية حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين، بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق.

وقالت إن ذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق، والمستحضرات الدوائية، والمشروبات والملابس، كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي الماضي، نتيجة زيادة قيمة استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أدت إلى زيادة الإنتاج في قطاع التشييد وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية.

توقعات بمزيد من النمو

تقول منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن "المؤشرات الأولية عن معدل النمو تتسق مع تأثير مجموعة من المحفزات على تعافي القطاعات الاقتصادية من تبعات أزمة كوفيد 19 بالمقارنة مع نتائج الربع الأول من العام السابق التي أظهرت انكماش النمو القطاعي للناتج المحلي الإجمالي بنحو1.3% متأثرا بانكماش السياحة بنحو 66% والصناعات التحويلية بنحو 18%.

وتضيف بدير، لمصراوي، أنه "بعيدًا عن تأثيرات سنة الأساس، يستعد النمو لمزيد من الزخم المدعوم بتعافي وتزايد أنشطة التجارة الداخلية والتجزئة مع طفرة التوسع في أنشطة التجارة الإلكترونية مع دخول لاعبين باستثمارات هامة كشركة أمازون في الأشهر الأخيرة.

وأشارت إلى أن الزخم مدعوم بتوسع أنشطة النقل مع التوسعات العمرانية المرتبطة باتساع أنشطة واستثمارات البنية التحتية، كما يستعد عام 2022 لبداية تشغيل مجموعة من مشاريع التكرير الهامة للانتهاء من خطة تحول مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، وعلاوةً على ما سبق سيستمر تعافي القطاع السياحي في تغذية معدلات النمو مع توقع أن تبلغ معدلات نمو قطاع السياحة 30% كمتوسط في عام 2022".

كما توقعت وزيرة التخطيط، أن يواصُل معدل النمو السنوي ارتفاعه ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري، مدفوعا بالطفرة المُحققة في معدلات النمو بالربع الأول، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول.

فيديو قد يعجبك: