الرقابة المالية تنضم إلى المجموعة الإقليمية لمجلس الاستقرار المالي

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قبول انضمام الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي "Financial Stability Board (FSB)" في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي لقطاع الانشطة المالية غير المصرفية.

وقال عمران، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة تمكن أيضا الرقيب من مواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة وبناء نظام مالي مستقر للخدمات المالية غير المصرفية وفقا للخبرة الدولية الفريدة التي يتمتع بها مجلس الاستقرار المالي.

وأضاف أن الثلاثة أعوام الماضية حظيت باهتمام قوي من جانب الهيئة لإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي غير المصرفي، وتطلب الأمر السعي نحو إنشاء نظام للإنذار المبكر ضد الأزمات المالية تزامناً مع زيادة معدلات حدوثها عالميا في العقود الأخيرة.

وذكر عمران أنه يتم الاعتماد على آليات علمية لرصد أي اختلالات أو فجوات تؤثر على استقرار وسلامة النظام المالي غير المصرفي في مصر نتيجة لأي خلل في قواعد الملاءة المالية في الشركات العاملة في السوق المصري.

وبحسب البيان، كانت بوصلة الهيئة في بحث مستمر عن تجمُع عالمي- ذو مرجعية- مهتم بتحقيق الاستقرار المالي، ومٌدَعَم بالخبرات العالمية الناشئة عن مواجهة الأزمات المالية، ومَعني بتطوير السياسات التنظيمية والرقابية الواجب اتباعها، وهو ما تحقق بالانضمام للمجموعة الاستشارية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المجموعة تضم إلى جانب مصر كلا من الجزائر، والبحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر، والسعودية، وتونس، وتركيا، والإمارات.

وأوضح محمد عمران أن مجلس الاستقرار المالي يعمل على تعزيز الاستقرار المالي العالمي من خلال إجراء التنسيق بين أعضاء مجموعاته الاستشارية الست، ووضع السياسات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي وتطويرها، بحيث يتم الاتفاق عليها دوليًا وعلى ما تتضمنه من معايير دنيا يُلتزَم بتنفيذها على المستوى الوطني للأعضاء.

وقال إن مجلس الاستقرار المالي يراقب ويقيم نقاط الضعف التي تؤثر على النظام المالي العالمي ويقترح الإجراءات اللازمة لمعالجتها، كما يراقب المجلس تنفيذ الإصلاحات المالية المتفق عليها وآثارها ورفع تقاريره إلى مجموعة العشرين، إلى جانب متابعته للتطورات والتحديات التي تواجهها الأنظمة المالية القائمة وآثارها على السياسة التنظيمية وتقديم المشورة بشأنها.

وأضاف عمران أن مجلس الاستقرار المالي يتمتع بتكوين فريد بين الهيئات الدولية، حيث يجمع كبار صانعي السياسة المالية من وزارات المالية والبنوك المركزية والسلطات الإشرافية والتنظيمية لدول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى أربعة مراكز مالية رئيسية أخرى في هونج كونج وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا.

كما يضم المجلس واضعي المعايير من الهيئات الإقليمية مثل البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وبما يعني أن جميع اللاعبين الرئيسيين الذين وضعوا سياسات الاستقرار المالي عبر مختلف الأنظمة المالية يلتقون فى مجلس الاستقرار المالي، وحين يتم الاتفاق على السياسات يكون لديهم أيضًا سلطة تنفيذها، وفقا لعمران.

وأشار إلى أن أعضاء المجلس يمثلون الأجهزة الوطنية المسؤولة عن الاستقرار المالي في 24 دولة، والمؤسسات المالية الدولية، وخبراء البنوك المركزية، كما يقوم مجلس الاستقرار المالي بالتواصل مع ما يقرب من 70 نظاما/ بنية تشريعية أخرى من خلال مجموعاته الاستشارية الإقليمية الست.