وزير قطاع الأعمال : إعلان مصير "مصانع" شركة الحديد والصلب قريبا

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم الإعلان قريبا عن مصير "مصانع شركة الحديد والصلب" المصرية.

وأشار الوزير، إلى أن إعلان مصير المصانع لا يرتبط بتجربة تركيز الخام التي يتم اختبارها حاليا بالتعاون مع شركة فاش ماك الأوكرانية.

ووقعت شركة الحديد والصلب التابعة لقطاع الأعمال العام، يونيو الماضي، اتفاقا مع شركة فاش ماش الأوكرانية، لدراسة إمكانية رفع تركيز خام الحديد بالواحات.

ويتضمن المشروع – حال نجاح التجربة - إقامة مصنع لتركيز الخام بالواحات بتكلفة تقارب 35 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن سنويا من الخام مرتفع التركيز نسبيا.

بالإضافة إلى إنشاء مصنع لمكورات الحديد بالشراكة مع القطاع الخاص، بتكلفة نحو 65 مليون دولار، وبإنتاجية تصل إلى مليون طن مكورات سنويا، وهذه الشراكة ستكون مع شركات مستهلكة للمكورات وتستوردها.

والمكورات هي أول خطوة في صناعة الصلب بعد استخراج الخام من المناجم، وتستورده المصانع المحلية المتكاملة التي لديها مراحل التصنيع بالكامل من الخارج.

وكان مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، قال إن المصنعين الجديدين سيحققان الكثير من أهداف التطوير الصناعي للشركة والتأسيس على المزايا النسبية الأهم المتمثلة في الخام وزيادة قيمته المضافة.

وتشير التوقعات إلى اتجاه الحكومة- بناء على دراسة متخصصة أجرتها لجنة مشكلة بقرار من مجلس الوزراء – لتصفية مصانع الشركة، مع الإبقاء على مشروع لاستغلال مناجم الحديد المملوكة للشركة بالواحات البحرية.

وكان توفيق قال لمصراوي، سابقا، إن الوزارة تبحث عن كل الفرص المتاحة في الشركة، واستغلال المناجم أحد المشروعات التي يتم دراستها بعيدا عن المصنع القديم، مشيرا إلى أن "نعمل حاليا على مشروع لتطوير المناجم لنقول على الأقل إن الشركة لا يتم تصفيتها لأن هناك نشاط مكمل على الأقل".

وتواجه شركة الحديد والصلب تحديات كبيرة بسبب زيادة خسائر المصانع، وصعوبات توريد الخامات، على الرغم من تمكنها من التوصل لاتفاق لتسوية مديونيات تاريخية مقابل التنازل عن أراضي لوزارتي البترول والكهرباء.

وارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير.

وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة، وهو الأمل الذي يتعلق به العمال لإمكانية وقف "سنوات التعثر".