المالية تنتهي من مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة

كتب- مصطفى عيد:

أنهت وزارة المالية، إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد، وفق ضوابط حاكمة.

وأكدت الوزارة، أن القانون الجديد يُواكب المتغيرات الخاصة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والمستندات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية.

وقالت الوزارة، إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، على ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمي واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه هناك دوافع كثيرة وراء صياغة قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية، لافتًة إلى أن هناك قانونين حاكمين للأداء المالي في مصر، هما: القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية.

وقال إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن مشروع القانون الجديد يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"، والتحول التدريجي لنظام الاستحقاق لضمان التوافق في النظم المعمول بها سواءً بجهات الموازنة العامة أو الهيئات العامة الاقتصادية بما يُحقق التكامل بينها.

وأضاف أبو عيش، أن مشروع القانون الجديد يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية حيث يشترط في مسئوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي.

ويضم مشروع القانون الجديد، 83 مادة في ستة أبواب، وتم إعداده من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في إدارة المالية العامة بمراعاة التشريعات الحالية ذات الصلة، وضمان التحول التدريجى لتحقيق المستهدفات وفق تطور القدرات، بحسب أبو عيش.