كيف ستتأثر البورصة بقرار إلغاء زيادة ضريبة الدمغة على التداولات؟

كتبت- شيماء حفظي:

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات اليوم الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 1.3%، بعدما أعلنت وزارة المالية اليوم إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها لتظل ثابتة عند مستواها الحالي.

وبحسب بيان وزارة المالية، فإنها انتهت من مشروع قانون لتثبيت سعر الضريبية الحالي 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بالصورة، بدلا من 1.75 في الألف كان مقررا تطبيقها في يونيو المقبل.

وقال محللان لسوق المال، لمصراوي، إن القرار يعد خطوة جيدة من الحكومة في التعامل مع مستثمري سوق المال، لكنه يحتاج لمزيد من الإجراءات على الأرض ليساهم في زيادة أحجام التداولات اليومية، وتحسين أداء المؤشر.

وبحسب أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسمرة، فإن القرار يعد خطوة إيجابية ستساهم بشكل نسبي في زيادة عمليات التداول وصعود المؤشر الرئيسي بشكل طفيف، لكن السوق يتمنى تخفيض الضريبة وليس تثبيتها لأن فرض الضريبة يعوق أي استثمار.

"قرار وزارة المالية بالتراجع عن تطبيق الشريحة الثالثة من الضريبة، انعكس على السوق حتى قبل تطبيق القرار، لكن مازال هناك انخفاض في أحجام التداول خاصة مع انخفاض عدد ساعات العمل في السوق خلال شهر رمضان" بحسب زكريا.

وكانت البورصة قد هوت بنسبة 4.6% على مدار اليومين الماضيين، تأثرًا ببداية شهر رمضان.

وقال زكريا، إن قرار اليوم لن يساهم وحده في زيادة التداولات في البورصة فالمستثمرين يحتاجون لعدد من الإجراءات التنفيذية من الحكومة التي تعطي ثقة أكبر في أداء السوق.

وتوقع زكريا، أنه في حال تم تخفيض الضريبة أو تثبيتها عند حد أدنى من 1.5 في الألف سيكون له تأثير كبير في دفع السوق خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنها تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين في البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر.

وبحسب البيان فإن القرار يهدف أيضا لتعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا والتي انعكست على أداء الاقتصاد الحقيقي؛ حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكل المتعاملين في السوق المصرية.

ويقول محمد رضوان، رئيس شركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، إن القرار يعد فكرة إيجابية توضح اهتمام الحكومة بمصالح المستثمرين، لكن تأثيره سيكون محدودًا ولحظيًا ولن يؤثر على أحجام التداولات على المدى البعيد، مع ضعق حجم التداول خلال الفترة الماضية والتي تترواح آخر أسبوعين بين 300 و400 مليون جنيه.

وأضاف رضوان، أن السوق يحتاج لمخفزات كثيرة لتحفيز عمليات التداول، وصناعة الخدمات المالية تحتاج لنمو بطرق مختلفة عن الوضع الاقتصادي.

"المعايير والأدوات والأخبار الإيجابية يجب أن تكون أكثر بكثير من هذا القرار للمساعدة في زيادة أحجام التداول مثل تخفيض تكلفة التداول فلا يجوز أن يكون هناك 5 جهات تحصل رسوما على عمليات التداول، وتقنين أوضاع الشراء الهامشي عن طريق البنوك" بحسب رضوان.

وقال رضوان، إنه يجب أن تكون البورصة وتنميتها هدفا قوميا لأنها مرآة الاقتصاد، وأن نرى قرارات على المدى الطويل للخروج بالسوق إلى منطقة أخرى وزيادة أحجام التداول ليس حتى لمنطقة المليار جنيه بل والمفروض أن نتخطاها إلى 3 أو 4 مليارات جنيه.