كيف تتأثر مصر بالاتجاه العالمي لزيادة إنتاج البترول؟

09:35 م الأحد 27 مايو 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

من المتوقع أن تكون مصر أحد أبرز الدول المستفيدة من الزيادة المرتقبة للإنتاج العالمي من البترول والتي من المنتظر أن تتراجع معها أسعار الخام العالمية بعد أن قفزت خلال الفترة الأخيرة.

وارتفاع أسعار البترول يمثل أحد أبرز بواعث القلق لدى وزارة المالية المصرية والبنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، واللذين لم يخفيا مخاوفهما من تأثير هذا الارتفاع على تضخم الأسعار وعجز الموازنة في مصر.

وتؤدي أي زيادة في أسعار النفط العالمية إلى زيادة مخصصات دعم الوقود في الموازنة، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب أكبر، أو تكرار هذه الزيادة أكثر من مرة خلال العام المالي المقبل، ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة في نهاية يونيو 2019.

وقفزت أسعار البترول في الفترة الأخيرة لتصل إلى حدود 80 دولارا للبرميل، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2014، وهو ما يبعد كثيرا عن المستوى الذي حددته مصر لمتوسط سعر البرميل في مشروع موازنة العام المالي المقبل والبالغ 67 دولارا.

ولكن على ما يبدو فإن هناك انفراجة قد تحدث في أسعار البترول خلال الفترة المقبلة، حيث ألمحت كل من السعودية وروسيا في الأيام الأخيرة إلى اتجاه نحو زيادة الإنتاج في الشهور المقبلة وهو ما يؤثر على أسعار الخام بالتراجع.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، عن خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، فإنه من المرجح أن تنجح أوبك وحلفاؤها في زيادة إنتاج البترول تدريجيا في النصف الثاني من العام الجاري لتخفيف قلق المستهلكين بعد أن اقتربت أسعار البرميل من 80 دولارا.

وقال فلاديمير بوتين رئيس روسيا - التي تعتبر الحليف الأكبر لمنظمة أوبك من خارجها - إن أسعار البترول عند 60 دولارا للبرميل مناسبة تماما، وإن بلاده لا تريدها تتصاعد، بحسب ما نقلت عن وكالة بلومبرج أول أمس الجمعة.

وفي استجابة فورية لهذه التلميحات، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 2.35 دولار أو 3% ليبلغ عند تسوية أول أمس الجمعة 76.44 دولار للبرميل، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت وزارة المالية المصرية قالت في البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل، إنه في حالة زيادة سعر البترول العالمي عن السعر المحدد في مشروع الموازنة، فإن ذلك سينعكس سلبا على العجز الكلي المستهدف، حيث إن كل دولار زيادة في سعر البرميل سيكلف الخزانة العامة 4 مليارات جنيه.

وأشار البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير منذ 10 أيام، إلى ارتفاع أسعار البترول كأحد المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التضخم خلال الفترة المقبلة.

وكانت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، قالت لمصراوي، في وقت سابق،" إن زيادة أسعار النفط العالمية تمثل أكبر تحدٍ أمام مستهدفات الحكومة لخفض عجز الموازنة خلال العام المالي المقبل بعد أن بنت المالية توقعاتها لدعم الوقود على أساس متوسط سعر للبرميل 67 دولارا".

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% متوقعة في العام الجاري، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

وتسعى مصر للتخلص من دعم الوقود (فيما عدا البوتاجاز) خلال فترة العام ونصف العام المقبلة طبقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي أكدت الحكومة خلال زيارة بعثة الصندوق في وقت سابق من هذا الشهر، أنها مستمرة في تنفيذه.