عقب تصريحاته عن الحرب.. توفيق عكاشة يتقدم ببلاغات ضد صحفيين وإعلاميين يتهمهم بالسب والتشهير

تقدم أحمد كمال، المحامي بالنقض، وكيلًا عن الإعلامي توفيق عكاشة، ببلاغات ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير مؤسسات صحفية، يتهمهم فيها بالسب والقذف والتشهير عبر وسائل الإعلام، على خلفية تصريحاته عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

بلاغات توفيق عكاشة ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين ومؤسسات صحفية

وحملت البلاغات المقدمة من المحامي أحمد كمال، وكيلًا عن الإعلامي توفيق عكاشة، إلى النائب العام أرقام 25090 و25094 و25097.

وتضمنت البلاغات أن المشكو في حقهم "أ. ا" صحفي، و"م. ا" رئيس تحرير موقع صحفي، حيث قام المشكو في حقه الأول بالتضامن والاشتراك مع المشكو في حقه الثاني بنشر منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا صورة وتصميمًا إعلاميًا منسوبًا إلى موقع صحفي، احتوى على عبارات وإيحاءات تمس السمعة والاعتبار وتشكل إسنادًا لوقائع خطيرة إلى المجني عليه دون دليل أو سند صحيح من الواقع أو القانون.

كما تضمنت البلاغات أن المشكو في حقهم "أ. ا" صحفي، و"م. ا" صحفي، و"أ. ص" رئيس تحرير موقع صحفي، أنه بتاريخ 3 مارس الجاري تضامن المشكو في حقه الثاني وأقر بتأييده لما صرح به المشكو في حقه الأول، وذلك بالاشتراك مع المشكو في حقه الثالث، من خلال نشر منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا صورة وتصميمًا إعلاميًا منسوبًا له، احتوى على عبارات وإيحاءات تمس السمعة والاعتبار وتشكل إسنادًا لوقائع خطيرة إلى المجني عليه دون دليل أو سند صحيح من الواقع أو القانون.

كما تضمنت البلاغات أن المشكو في حقهم "م. ا" صحفي، و"ع. ح" إعلامي، و"س. ا" مالكة إحدى القنوات الفضائية، أنه بتاريخ 8 مارس الجاري قام المشكو في حقه الأول، أثناء تواجده ضيفًا في البرنامج الذي يقدمه المشكو في حقه الثاني على إحدى القنوات الفضائية المرئية والمسموعة والمملوكة للمشكو في حقها الثالثة، بالإدلاء بتصريحات عن الإعلامي توفيق عكاشة غير مبررة ولا تستند إلى واقع، إذ لا يوجد ما يؤكد صحتها.

وطالب وكيل الإعلامي توفيق عكاشة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم جميعًا، مؤكدًا أنهم أدلوا بعبارات تنطوي على اتهامات بالغة الخطورة تحمل في طياتها إساءة لشخص المجني عليه، عن طريق سبه علنًا بألفاظ لا تليق به يجرمها القانون، فضلًا عن الإيحاء بقيامه بالعمل ضد مصالح الدولة والتشكيك في مواقفه الوطنية، وهي أمور لو صحت لأوجبت عقاب من أُسندت إليه واحتقاره بين أفراد المجتمع.

كما تضمنت تلك العبارات ألفاظًا تحمل طابع السخرية والإهانة بما يشكل مساسًا صريحًا بالكرامة والاعتبار الاجتماعي والمهني للمجني عليه.

والتمس مقدم البلاغ اتخاذ اللازم قانونًا حيال ما صدر عن المشكو في حقهم من عبارات تشهير وقذف عبر إحدى الوسائل المرئية والمسموعة علنًا على النحو سالف الذكر، وذلك وفقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما التمس التحقيق في الوقائع المذكورة واستدعاء المشكو في حقهم لسماع أقوالهم عما نُسب إليهم.