حبس واستدعاء.. 5 قرارات من النيابة في واقعة وفاة السباح يوسف محمد

أمرت النيابة العامة بحبس الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ في بطولة الجمهورية للسباحة، التي أقيمت بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي يوم الثلاثاء الماضي، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة بالإهمال والتقصير، ما أدى إلى وفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في البطولة.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم الأحد أنها أمرت باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذلك المختصين بنادي الزهور الرياضي، لسؤالهم في التحقيقات، واستعجال تقرير مصلحة الطب الشرعي وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.

وأشارت النيابة إلى أنها بدأت التحقيق بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود كاميرات مراقبة تفيد مجريات التحقيق. وانتقلت النيابة إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، ومقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة، كما تحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.

وأضافت النيابة أن فريقها انتقل أيضًا إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وللتأكد مما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل هذه المسابقات، وكذا لبيان مدى اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة للتعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفق الأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.

كما استمعت النيابة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين أكدوا أن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع، كان سببًا في وفاة المجني عليه.

واستمعت النيابة أيضًا إلى أقوال أكثر من 20 شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكد جميعهم وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة اللاعب.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت إحالة واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد إلى النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تقريرًا عاجلًا من اتحاد السباحة، كما شكّلت لجنة فنية وطبية وقانونية لمراجعة إجراءات البطولة ومدى الالتزام بالكود الطبي. وأكد الوزير أشرف صبحي متابعته للحادث وحزنه الشديد، مشددًا على عدم التهاون في حقوق اللاعبين وضمان سلامتهم، وقدم العزاء لأسرة الفقيد.