بالتقنيات الحديثة.. كيف ساهم النائب العام في حل مظالم المواطنين؟

كتب - محمود السعيد:

منذ توليه منصب النائب العام رسميًا في 12 سبتمبر الماضي، دأب المستشار حماده الصاوي على اتخاذ عدة قرارات وإجراءات في سبيل تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين، والاستماع لشكاويهم وحل مظالمهم.

ويرصد "مصراوي" أبرز قرارات النائب العام وأهميتها في التقرير التالي:

1 - إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي

عقب توليه المسؤولية مباشرة، قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي"، مكونة من 3 وحدات.

الوحدة الأولى (التواصل مع وسائل الإعلام): وتكون مهمتها تنفيذ ما يأمر به النائب العام بشأن إعداد بيانات أو إعلانات من النيابة العامة عن طريق التواصل مع أعضاء النيابة مباشرة للحصول على المعلومات، بالإضافة للتنسيق وتحقيق التواصل مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة.

الوحدة الثانية (الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي): تكون مهمتها الإشراف على صفحات وحسابات النيابة العامة علي مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات وحماية من الاختراق، وتلقي البيانات والإعلانات الصادرة عن وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ونشرها علي الصفحات والحسابات الموثقة.

الوحدة الثالثة (وحدة الرصد والتحليل): تكون مهمتها رصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة، ورصد وتحليل التعليقات والآراء علي الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأي، فيما يستوجب إصدار بيانات أو اعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.

2 - وسائل لتلقي الشكاوى والبلاغات وخدمات للمواطنين:

خصصت النيابة العام عدة وسائل لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم ومظالمهم وجاءت كالتالي:

- واتساب: إرسال الشكوى على رقم (01111755959)

- الإيميل: عبر إرفاق الشكوى برابط تحميل على جوجل. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

- الموقع الإلكتروني للنيابة العامة: يشمل 5 خدمات مثل المرور والوثائق الشخصية وغيرها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

3 - تسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والمعارضة عليها:

- إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم: ويتم ذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.

- قرار بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة في مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور في مواد الجنح؛ على أن يجري إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقاً لصحيح القانون.

(القراران السالف يخفف عناء المتهمين أثناء نقلهم للنيابات لإجراء المعارضة على الحُكم الغيابي، وكذلك عناء رجال الشرطة في النقل والتأمين).

4 - مدّ العمل بالنيابات فترة مسائية

وفق توجيهات النائب العام، أمر مدير النيابات المحامي العام الأول المستشار أيمن بدوي، النيابات الكلية وجزئياتها بتكليف موظفي التنفيذ بالعمل بالنوبتجية المسائية حتى العاشرة مساءً على مدار أيام الشهر والعطلات الرسمية والمناسبات، وإخطار أقسام ومراكز الشرطة بالقرار لعرض المقبوض عليهم أثناء تلك الفترات.

(يستفيد من ذلك القرار جميع المقبوض عليهم لصدور أحكام غيابية ضدهم، وتمكنهم من إجراء معارضة "فورية" على الأحكام الصادرة ضدهم دون احتجازهم لليوم الثاني لحين عرضهم على موظفي التنفيذ في الأقسام التابعة لهم).

5 - إنهاء القبض على الأشخاص لـ"تشابه الأسماء"

أصدرت النيابة العامة منشورًا لرؤساء النيابات لمراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين- الاسم الرباعي، محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه، وذلك منعا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها، ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الاسم.

ونبهت النيابة على القائمين بالعمل في النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام والمطالبات الجنائية بالتأكد من الكشف على المحكوم عليهم المتواجدين بشخصهم بسراي النيابة للطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، واستخراج بيان بما أسفر عنه البحث الجنائي في حال وجود قضايا أخرى ضد المتهم نفسه، قبل تمكينه من عمل الإجراء الخاص بالطعن.