بالفيديو- طلعت عبد الله: هذه حكاية التنصت ومصطفى خاطر واتصالات مرسي بي - (حوار2)

حوار- صهيب ياسين ومحمد القاسم:

في الجزء الأول من الحوار تحدث المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، عن أزمة محاصرة مكتبه من قبل وكلاء النيابة، وكيفية اختياره لمنصب النائب العام، وفي الجزء الثاني يكشف النائب العام الأسبق، حقيقة ما تردد عن تدخله في عمل المستشار مصطفى خاطر، عقب أحداث الاتحادية الأولى، التي يكشف فيها مفاجأة مدوية، ويتطرق للحديث عن أداء النيابة العامة في عهده وكاميرات المراقبة وادعاءات انتمائه للإخوان المسلمين.

قال المستشار مصطفى خاطر إنك تدخلت في عمله في أحداث الاتحادية الأولى مجاملة للرئيس السابق ما حقيقة الواقعة؟

أحب أن انوه في البداية، إلى أن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص أن جميع أعضاء النيابة العامة ومعاونيها، يعتبروا من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .

ووفقا لنص المادة 22 من ذات القانون يكون مأموري الضبط القضائي، تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه، فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وبالتالي فإن التدخل في عمل المستشار مصطفى خاطر، ليس له أي سند قانوني لأنه في الأصل تابعاً وخاضعاً لإشرافي باعتباره أحد مأموري الضبط القضائي.

ما هي تفاصيل الواقعة إذن؟
كنت في منزلي، وكان المستشار عادل السعيد رئيس مكتبي الفني، يتابع أحداث الاتحادية والتحقيقات فيها واتصل بي لاطلاعي على آخر التطورات، وفي اخر اتصال بيننا أبلغني بأن عدد من المقبوض عليهم من المتهمين وعددهم 121 على ما أذكر، وأنه قد تداول والمستشار مصطفى خاطر محامى عام نيابة شرق القاهرة وانتهيا إلى إخلاء سبيل، 80 متهما نظراً لأنهم معلومي محل الإقامة وأن الأدلة ضدهم ضعيفة، وأنه يرى حبس باقي المتهمين لتوافر مبررات الحبس الاحتياطي فوافقته على رأيه دون إبداء أي مبررات.

وماذا حدث بعد ذلك ؟
عقب هذه المكالمة بحوالي ساعة، فوجئت بالأخبار عبر القنوات تذيع أن النيابة أخلت سبيل جميع المتهمين عدا 5 منهم، فلما توجهت لمكتبي صباح يوم السبت التالي، استدعيت المستشار مصطفى خاطر وزملائه المعنيين بالتحقيق، واستعلمت عن سبب مخالفته لما تم في المداولة، فأجاب بأنه قرر إخلاء سبيلهم لانهم كانوا في حالات عطش شديد وتنازعوا على زجاجات المياه، فلم أقتنع بهذا المبرر، لأني علمت أيضا أن هناك نحو 250 مصابا لم يسمع لشهادتهم، فوجهت إليه اللوم على قرار إخلاء سبيل المتهمين وإضاعته للأدلة؛ فقد يتعرف المصابون على المتهمين الذي أُخلى سبيلهم وقد اعلمت ان منهم عدد غير معلوم محل إقامته.

ولكن قيل انك قلت له كنت " إحبس شوية" إرضاءً للرئيس؟
لم يحدث ذلك نهائياً، فأنا لست بحاجة لهذا التبرير "الساذج"، خاصة وأن المادة 22 من قانون الإجراءات كما بينت، تعطيني حق الإشراف الكامل على عمله، دون إبداء هذه المبررات الساذجة.

قمت بعدها بنقله لنيابة بني سويف.. ثم تراجعت عن هذا ما سبب تراجعك؟
لسببين؛ الأول أنه كان هناك حالة احتقان كبيرة في النيابة العامة، حتى أنه وصلني أن نيابات القاهرة كلها تنتوي الإضراب الكلي عن العمل في حال نقله.

والثاني حتى لا يقال أنني أبعدته عن نظر القضية حتى تفشل واتهم بالمحاباة، فقلت اتركه في القضية ويحقق بها منعاً للقيل والقال.

لكنه تقدم ضدك بمذكره لمجلس القضاء الأعلى وقال فيها انك تدخلت في عمله ؟
عندما أصدرت قراراً بنقله إلى بني سويف، تقدم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى يتضرر من النقل بداعي التدخل في عمله، وطلب مني المجلس الرد بمذكرة فقمت بعمل مذكرة وعضتها على المجلس تحتوي مواد قانون الإجراءات الجنائية التي سبق، وان بينتها واقتنع المجلس بردي وحفظ التحقيق .

هل أنت مؤمن بدور سياسي للنيابة العامة ؟
نعم ، ولكن للتوضيح هناك قرارات من الناحية القانونية سلمية ولكن القرار نفسه قد يضر باقتصاد البلاد، ومن الموائمة السياسية مثلا تأجيل القرار لفترة حتى لا يضر بمصالح البلاد، كقرارات التحفظ على اموال بعض المستثمرين الأجانب، وكذلك تسليم المتهمين الليبيين لبلادهم كان سيضر بصالح البلاد وبناء عليه تم إرجاء الأمر.

ومن كان يتدخل إذن لمراجعة تلك القرارات معك؟
في البداية أنا لا اقبل السؤال، ولم يتدخل أحدا في عملي إطلاقا ً ، فانا قبلت أن أكون نائباً عام، أنا قاضٍ ولا اقبل أن يتدخل أحد في عملي أيا كان الدافع ولاسيما إذا كان التدخل يضر بالخصوم .

هل اتصل بك رئيس الجمهورية السابق في أي وقت للتحدث في أي قضية ؟
اتصال الدكتور محمد مرسي بي كان محدوداً للغاية ، ولم يكن يحدثني في أشياء لها علاقة بعملي إطلاقاً ، بل كان اتصاله فقط للاستعلام عن بعض القضايا التى تشغل الرأي العام، وكما قلت لك أنا لا اقبل أي توجيه من أحد.

كان البعض يردد انك تعمل لصالح الإخوان وبناء عليه لم يتم التحقيق في أي بلاغ ضدهم أثناء وجودك في منصبك ؟
لا يوجد أى دليل على هذا الكلام، وجميع البلاغات التى قدمت ضد الإخوان المسلمين أو غيرهم أثناء وجودي في المنصب، تم إحالتها للنيابة المختصة للتحقيق، والمفاجأة التى لا يعرفها أحد أن البلاغ بخصوص أحداث الاتحادية والذي يحاكم على إثره الدكتور محمد مرسي مع اخرين بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الإتحادية، أنا من ارسلته للمستشار مصطفى خاطر للتحقيق فيه، ولم يكن هناك أحد فوق القانون وكل ما يقال في ذلك فهو كذب وادعاء.

وهل في أحداث آخري تم إحالة بلاغات ضد الإخوان للتحقيق؟
جميع البلاغات احيلت للنيابات المختصة للتحقيق، وفي أحداث ضرب أحدى الناشطات أمام مكتب الإرشاد بالمقطم تم حبس المتهم، فلم يكن هناك محاباة لأحد ومن يملك دليلاً واحدا على عكس ذلك فليقدمه.

تداول البعض أنك كنت وقفت بجانب الدولة ضد نشطاء في مملكة البحرين وقمت بالحكم بإدانتهم؟
على العكس تماماً، فلقد حكمت بالبراءة لصالح 15 شخصا شيعي قدمتهم السلطات هناك بتهمة قتل شرطي، وحرق عدد من سيارات الشرطة وقلت في حيثيات حكمي أني غير مطمئن لاعترافات المتهمين بسبب وجود تعذيب واضح على أجسامهم.

هل حققت إنجازات خلال وجودك في النيابة ؟
دعني أقول لك أنني قد توليت المنصب في ظروف عصيبة جداً، وحتى شهر فبراير الماضي كنا لازلنا فى أزمة الإضرابات ومع هذا ومنذ شهرين فبراير وحتى ابريل فلقد انجزت النيابة جميع التحقيقات المتأخرة، وكنت اعتزم إنشاء نيابة متخصصة للمحافظة على الموارد المالية وارسلت إلى هولندا محامى عام ووكيل نيابة للتعرف ، على ما توصلوا اليه في هذا الشأن.

وشكلت في نيابة امن الدولة لجان لفحص الأحراز ولاتزال تلك النيابات تعمل حتى الأن ، وانا خلال فترة وجيزة وفي ظل الظروف التي علمها الجميع قد عملت بأقصى جهد وحققت نتائج ..

لكن محكمة النقض رفضت قبول طعن النيابة شكلاً على موقعة الجمل واتهمت النيابة بالتفريط في حق الشهداء ؟
لابد أن أوضح شيئاً في البداية، استقرت أحكام النقض على أن الشهادة السلبية بعدم إيداع حكم البراءة خلال المدة القانونية، تعطي الحق للنيابة تنتظر حتى إعلانها بحكم البراءة ، لتقديم أسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ إعلانها بالحكم ، وخلو الأوراق من عدم حصولها على هذا الإعلان بالحكم إلى قلم كتاب المحكمة قبل عشرة أيام يقضي بقبول الطعن شكلا ً، وقد رأت نيابة النقض في مذكرتها الأخذ بهذا الرأي وخلصت إلى قبول الطعن شكلاً، ونوهت إلى رأي اخر بأن الطعن غير مقبول شكلاً، إلا أن المحكمة أخذت بهذا الرأي وبادرت النيابة العامة بتقديم طلب رجوع عن هذا الحكم وشرحت فيه وجهة نظرها القانونية .

ومن جهة اخرى، لقد توليت المنصب كنائب عام بعد 42 يوماً، من صدور حكم البراءة ، وكان يتعين على النيابة الحصول على شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم عقب مرور 30 يوماً من صدور الحكم وهذا مالم يحدث، وبالتالي لم يكن هذا ناتج عن خطأ مني .

كان يتوجب الحصول على الشهادة السلبية بعدم إيداع الحكم بعد اليوم 30 ، ولم اكن نائبا عام في هذا التوقيت وهو ما لم يحدث وقدمنا طلب رجوع للمحكمة ولكن المحكمة رفضت، وكما قلت أن هناك اتجاهيين لدى محكمة النقض في هذا الشأن ام ان تقبل النقض شكلا او ترفضه وهى رأت ان ترفضه فليس للنيابة شان في هذا ، ولست مسئولاً عن عدم قبول طعن النيابة .

وهل الأدلة التي قدمتها النيابة في قضايا قتل المتظاهرين كفيلة بإدانة المتهمين ؟
جميع قضايا قتل المتظاهرين قدمت للمحكمة قبل أن اتولى المنصب، ومن وجهة نظري أن معظم تلك القضايا كانت الأدلة فيها ضعيفة، لعدم تعاون الأجهزة المعنية بالتحري كالشرطة، فلم تقدم ادلة دامغة وقوية تدين المتهمين.

كما أن بعض القضايا خصوصا التي تمت أمام اقسام الشرطة، توافرت فيها حالات الدفاع الشرعي عن النفس وعن المنشآت وانتهت المحكمة في أحكامها لتوافر مبدأ الدفاع الشرعي .

نيابة الثورة التي شكلت بالإعلان الدستوري لم تحقق شيئاً فما تعليقك على هذا؟
هذا الكلام ايضاً خطأ، وحين تركت المنصب لم تكن نيابة الثورة قد انتهت من التحقيقات، بل إن تحقيقاتهم قد توصلت إلى وجود متهمين أخرين في موقعة الجمل ، ولا اعرف مصير تلك التحقيقات الأن.

كان هناك أزمة أثناء وجودك بين النيابة العامة من جهة والمستشار أحمد الزند من جهة اخرى فهل كان هناك خصومة بين النيابة وبينه ؟
على الإطلاق فلم يكن بيني وبين أحد خصومة وكل ما في الأمر أن بلاغ قدم ضد المستشار الزند وحققته نيابة الأموال العامة، ونفذنا صحيح القانون ، وطلبت من مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة لسؤاله، وهذا ليس تعنتا ضد أحد، فجميع المواطنون أمام القانون سواء.

ولماذا لم يستجب مجلس لطلبك ؟
يسأل في هذا مجلس القضاء الأعلى وليس أنا، فلقد قمت بعملي دون النظر إلى اعتبارات اخرى.

ولماذا تم التصالح في قضايا هدايا الأهرام مع نظام مبارك؟
هدايا الأهرام كان متهما فيها نحو 400 شخص ، وجميعهم سددوا قيمة الهدايا واخلي سبيلهم بالفعل ، وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل طالما ان جميعهم في مركز قانوني واحد ، فكان يجب ان يخلى سبيل أل مبارك كما اخلي سبيل غيرهم ولقد سددوا نحو 6 ملايين جنية قيمة الهدايا التي تلقوها.

هل تفاجئت بحكم دائرة طلبات رجال القضاء بعودة المستشار عبد المجيد محمود كنائب عام وتركك المنصب ؟
نعم تفاجئت به كحكم، لكن لم أحزن على المنصب الذي لم أسع له أصلاً، وسبب المفاجأة أن الحكم صدر في أول جلسة مرافعة ودائرة طلبات رجال القضاء في محكمة النقض تكون محكمة موضوع، وكان من المستحيل أن تصدر حكمها من أول جلسة، ولكن كان ما كان ولا أعلق على أحكام القضاء.

اتهمت بعد تركك المنصب بتركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام ما حقيقة الواقعة بالضبط؟
في البداية السؤال نفسه يحمل إتهام وأنا لا أقبله ، فكلمة واقعة التنصت ليست حقيقية، وما حدث انه نظرا للانفلات الأمني الغير مسبوق، خصوصاً وان 6 ابريل هتفوا ضددنا، وقام بعض المتظاهرين حطموا الأبواب ووصلوا إلى الممر أمام المكتب، وكادوا أن يحطموا الابواب، فطلبت من الأمن وضع بوابات إلكترونية، لتفتيش الناس وبيان ما بحقائبهم فوجدت تقاعس من الأمن في هذا الأمر وكل ما اقدموا عليه هو إغلاق البوابة الأرضية.

وحين ما يحدث أي اعتداء على مقر النيابات يتم تقيد الأمر ضد مجهول، حتى أن أحد المكاتب قد حطم زجاجها، وكذلك الأبواب تكاد تكون على وشك التحطم ، فوجدت أنه من الأنسب أن نضع كاميرات أمنية، وليست للتنصت شأنها شأن الفنادق والمحلات العامة وبعض النيابات فيها بالفعل كاميرات ، وقمت بتركيبها واعلنت ذلك في وسائل الإعلام، بل وعلقت ملصقات تفيد بوجود للكاميرات، حتى يفكر أى فرد يحاول أن يرتكب جريمة الف مرة قبل ارتكابها .

وهل ذلك الأمر مخالف للقانون؟
لا أرى أن ذلك مخالف للقانون والأمر معلن، وعلى من اتنصت وانا صاحب المكان اصلا ً.

وهل رفعت عنك الحصانة واستدعيت للسؤال؟
لا لم ترفع الحصانة، وعلمت من وسائل الإعلام أن هناك منع من السفر، ولا أجد مبرراً لهذا القرار ولم أكن قد فكرت أصلا ً في السفر، ولم استدع حتى الآن للتحقيق في الواقعة.

وما رأيك في قرار قاض التحقيق بضبط وإحضار المستشارين أحمد مكي ونهى الزيني ؟
لقد حضرت كشاهد في تلك القضية وادليت بشهادتي، وأرى انه كان يكفي اتصال هاتفياً من قاض التحقيق لأى من المستشارين للحضور، وهذا ما نشأنا عليه في القضاء، خصوصاً اذا كان المطلوب للشهادة قاض .

قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات انه ارسلت لك تقريراً عن تجاوزات وزراء حاليين وسابقين ولم يتم التحقيق ؟
تم التحقيق في كل التقارير التي ارسلها المستشار هشام جنية، وحين جاءني تقريره ارسلته لنيابة الأموال العامة للتحقيق، واذا حدث هناك تقصير فيكون من تلك النيابة وليس مني .

لقراءة الجزء الأول من الحوار اضغط هنا

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا