خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل

تباينت توقعات المصرفيين حول قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة في آخر اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل بعد تباطؤ معدل التضخم بشكل طفيف والضغوط التضخمية المرتقبة لرفع أسعار الكهرباء والغاز.

يرى بعض المصرفيين أن المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل تحوطا من ضغوط تضخمية مرتقبة مع بداية العام المقبل بسبب ارتفاع سعر البنزين والسولار.

فيما يرى آخرون أن المركزي قد يخفض سعر الفائدة بين 1 و2% في اجتماعه المقبل وسط توقعات باستمرار تراجع التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر بشكل طفيف إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر.

يأتي اجتماع البنك المركزي المقرر انعقاده الخميس بعد المقبل أن خفض سعر الفائدة 6.25% على 4 مرات منذ بداية 2025 قبل أن يبقي عليها في اجتماعه الأخير الشهر الماضي.

الفائدة محلك سر

توقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل تحوطا من عودة التضخم للارتفاع.

وأوضح أن تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر قد لا يكون غير مستدام وسيعود للارتفاع مجددا في ظل الاتجاه إلى زيادة أسعار الكهرباء والبنزين.

كان البنك المركزي أبدى تخوفه في تقرير لجنة السياسة النقدية من وجود ضغوط تضخمية مرتقبة تتجاوز النطاق بسبب ضبط السياسة المالية- أي ترشيد الدعم وتحرير أسعار الطاقة.

يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم بين 5% و9% خلال الربع الرابع من 2026.

وبحسب محمد عبد العال، الخبير المصرفي، قد يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل للتحوط من مخاطر محتملة لضغوط تضخمية مرتقبة العام المقبل.

وأشار عبد العال أن تراجع معدل التضخم جاء بشكل طفيف خلال نوفمبر لكن القلق من عودة التضخم للارتفاع مجددا لا يزال قائما وسط زيادة محتملة في الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% الشهر الماضي، في ثاني زيادة هذا العام، على أن تبقي على الأسعار في السوق المحلية دون تغيير لمدة عام على الأقل.

بلغ التضخم في مصر ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي في مارس 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية.

وأوضح عبد العال أن استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر تدفع المركزي للتريث في الفائدة تجنبا لخروج جزءا من هذه الأموال خارج القطاع المصرفي حتى انتهاء آخر آجل فيها.

يحين آخر استحقاق في شهادات البنك الأهلي ومصر أجل سنة مرتفعة العائد بسعر فائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي في أبريل المقبل بعد أن جذبت حصيلة بقيمة 1.3 تريليون جنيه.

خفض محتمل

توقعت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر الأسبق، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% و2% في الاجتماع المقبل وسط تباطؤ معدل التضخم واستيعاب الموجة التضخمية لزيادات البنزين والسولار.

وأوضحت أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يعد من أحد العوامل الداعمة لخفض البنك المركزي لسعر الفائدة وعدم القلق من ارتفاع التضخم وزيادات الأسعار.

خلال آخر 5 أشهر ارتفع الجنيه مقابل الدولار عند أعلى مستوى له منذ عام مسجلا ليظل تحت الـ 48 جنيها بنهاية تعاملات البنوك يوم الخميس بفضل زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة.

قفز تدفق استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية بنحو 10.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي ليقفز إجمالي الرصيد إلى نحو 42.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، وفق ما جاء في التقرير الشهري الصادر للبنك المركزي.

وفي نفس الوقت لا تستبعد الدماطي تثبيت المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل في حال توافر معلومات لديه باتجاه الحكومة برفع أسعار الكهرباء والبنزين تحوطا من الضغوط التضخمية المرتقبة.