إعلان

المشاط: إعلان استراتيجية التعاون الجديدة مع البنك الدولي عقب قمة المناخ

06:02 م الأحد 06 نوفمبر 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.

وذكرت الوزيرة أنه يجري في الوقت الحالي تلقي الملاحظات النهائية من الجهات الوطنية والوزارات لتضمينها على مسودة الاستراتيجية القطرية تمهيدًا للوصول إلى النسخة النهائية وإعلانها قريبًا عقب فعاليات مؤتمر قمة المناخ.

جاء ذلك اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها رانيا المشاط مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكدت المشاط، خلال اللقاء، أهمية إدراج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، ضمن محاور الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولي، حيث يمثل البرنامج آلية وطنية وأولوية لدعم جهود التحول الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأضافت أن منصة "نُوَفِّي" تتسق مع أهداف تقرير المناخ والتنمية CCDR، وتحفز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وتدفع جهود التحول الأخضر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وناقشت الجانبان استعدادات إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، موجهة الشكر لفرق العمل من وزارتي التعاون الدولي والبيئة ومجموعة البنك الدولي على التنسيق والعمل المشترك مع الجهات الوطنية الأخرى، لإعداد تقرير المناخ والتنمية وإنهائه قبل فعاليات مؤتمر المناخ ليتم إطلاقه في القمة الأهم على مستوى العالم.

كما بحث الجانبان أهم المشروعات المستقبلية بين مصر والبنك الدولي، ومن أهمها مشروع دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود في تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء لشراء الأقماح، واستكمال منظومة بناء وتحديث الصوامع وتحقيق الاستدامة لمنظومة الغذاء، والجهات المستفيدة من البرنامج.

وأشارت المشاط إلى مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لقطاعي اللوجستيات والسكك الحديدية في القاهرة، إلى جانب خلق فرص لمشاركة القطاع الخاص في إدارة منظومة نقل البضائع بالقطارات.

فيديو قد يعجبك: