كتبت- منال المصري:

عقد البنك التجاري الدولي CIB حلقة نقاشية عن التغيرات المناخية وتأثيرها على السياسات المالية والاقتصاد، مؤكدا أن هناك استمرارية لاهتمام البنوك والمؤسسات الدولية بالاستدامة المالية ومواجهة هذه التغيرات.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم الأحد، أن قضية التغيرات المناخية أصبحت تشكل ركنا أساسيا في مستقبل الأمم، ليست للآثار السلبية المحتملة على كوكب الأرض من جراء التغيرات المناخية فقط ولكن أيضا لتأثيرها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية والأمنية مما يعني أن هذه القضية أصبح حتما تناولها من منظور تأثيرها على كافة قوى المجتمع.

وذكر البنك أن مفهوم التمويل البيئي ظهر على يد الاقتصادي الأمريكي ريتشارد ساندور عام 1992 ويهدف في الأساس الى توفير التمويل اللازم لمعالجة الخلل البيئي التي تسببها الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة.

وأوضح أن الاعتماد في الأساس لهذا التمويل كان على الموازنات الحكومية (المبالغ التي تخصصها الدولة بالموازنة العامة لتمويل المشروعات البيئية) بالإضافة إلى ما يتم إنفاقه على الأنشطة البيئية من منظمات المجتمع المدني.

وأشار البنك إلى أن التدهور البيئي يؤثر على معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي حال عدم الأخذ في الاعتبار البعد البيئي وهو ما دفع المجتمع الدولي واعتبارا من عام 1972 إلى الاهتمام بحماية البيئة في مؤتمر ستوكهولم الذي يعتبر بداية التحول نحو الاهتمام بحماية البيئة دوليا.

وأوضح البنك أن المخاطر المحتملة لتغير المناخ تتمثل في الآتي:

- زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معادلتها الطبيعية، حيث سجل البنك الدولي في 2017، أن عام 2016 هو أشد الأعوام حرارة منذ بداية تسـجيل درجات الحرارة، نتيجة ارتفـاع درجة حرارة الأرض 2.1 درجـة مئويـة فـوق مسـتويات مـا قبـل الثـورة الصناعيـة.

- تدهور الصحة العامة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، حيث أن مصـر معرضة بسـبب ارتفاع درجـة حرارتها الزائـد عـن معادلتها الطبيعيـة، إلى انتشار أمراض النواقل الحشرية مثل: الملاريا، الغدد الليمفاوية، وحمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع.

- تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية، وتؤدي الضغـوط البيئية إلى زيادة ابيضاضها، كما تؤثر درجـات الحـرارة المرتفعة علـى ألوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية.

- ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، حيـث أنه من المتوقع زيادة مستوى سـطح البحـر 100 سنتيمتر حتـى عـام 2100، والذي سيؤدي إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية.

- زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار.

- زيادة معدلات التصحر.

- زيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية.

- سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار في حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجاري المائية، وخاصة بالأراضي الرطبة.

- تدهور الإنتاج الزراعي وتأثر الأمن الغذائي التغيرات المناخية على المستوى الوطني.

- ارتفاع محتمل لمستوى سطح البحر في المناطق الشمالية وغرق بعض مناطق الساحل الشمالي والدلتا وتملح التربة الزراعية بما يؤثر سلبا على إنتاجية الأراضي الزراعية.

- التصحر والتأثير على الزراعة حيث تتعرض البلاد لموجات متزايدة من الرياح المثيرة للرمال والتربة والتي تؤثر سلبا على جودة الأراضي الزراعية.

- التأثير في مستوى الفيضانات يعرض البلاد لموجات متزايدة من زيادة الأمطار في بعض الأحيان مع عدم استعداد البنية الأساسية لمواجهة هذا الأثر.