''سالمان'': إقبال على الاستثمار في قطاع البترول والغاز والتعدين بمصر

كتب- أحمد عمار:

عقد أشرف سالمان وزير الاستثمار، -أثناء زيارته لروما التي استمرت يومين- عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركات الإيطالية العاملة في مصر والتي ترغب في الدخول للسوق المصرية بمجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وصناعة سيارات النقل التجاري وصناعة الأسمنت الأبيض، لبحث استثمارات هذه الشركات في مصر وسبل التوسع في هذه الاستثمارات.

وأكد أشرف سالمان -عبر بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تطورات إيجابية تزيد من تنافسيته وسط الأسواق العالمية.

وأوضح أن الخطة التنموية تستهدف الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7 بالمئة ورفع متوسط معدل الاستثمار إلى 30 بالمئة، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات إلى 25 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وتقليل معدل البطالة إلى 5 بالمئة.

وقال لوزير، إنه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تعديلات قانون الاستثمار أرسى بذلك مبادئ جديدة هدفها إزالة المعوقات التي كانت تمثل تحدياً أمام دخول الاستثمارات عن طريق تقليل عدد الإجراءات والخطوات اللازمة لبدء النشاط.

وأضاف ''أن مصر قادرة على النجاح وأثبتت ذلك عندما تم الانتهاء من مشروع حفر قناة السويس في عام واحد وتم الافتتاح في شهر أغسطس الماضي، كما أعلن رئيس الجمهورية مؤحرًا عن إطلاق مشروع عملاق آخر هو تنمية ميناء شرق بورسعيد والذي يشمل إنشاء منطقة صناعية وبناء وحدات سكنية ومنطقة لوجستية لخدمة الميناء والمنطقة الصناعية وبناء مزارع سمكية وتوسعة الطرق على جانبي القناة وربط الضفتين الشرقية بالغربية''.

وأكد أشرف سالمان أن هناك إقبال على الاستثمار في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين في مصر، لافتاً إلى الكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط والذي يعد من أكبر الحقول باحتياطي يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب وهو ما يعادل 5.5 مليار برميل بترول.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها مصر أسهمت بشكل كبير زيادة الاستقرار الأمني والذي أدى بدوره لوجود مناخ مواتي للنشاط الاقتصادي وعودة الثقة في الاقتصاد المصري وهو ما انعكس على معدلات النمو التي بلغت 4.7 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي (2014-2015) والذي من المتوقع أن يصل إلى 5 بالمئة خلال العام المالي الحالي، كما انعكس على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغ 6.4 مليار دولار في عام 2015.

وفي نفس السياق، عقد أشرف سالمان عدد من اللقاءات مع ممثلي عدد من البنوك الإيطالية والمؤسسات المالية، أطلعهم خلالها على التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية والخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مستعرضاً مدلولات عدد من المؤشرات الاقتصادية والتي توضح أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال فترة العام ونصف السابقين لها تأثير إيجابي نتج عنه تحسن في التصنيف الائتماني لمصر وفقاً لتقارير مؤسسات التقييم الدولية.

واجتمع وزير الاستثمار مع الدكتور ماركو فريولي رئيس الوكالة الإيطالية لائتمان الصادرات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا SACE والمعنية بمساعدة الشركات على تطوير الأعمال التجارية والاستثمارات الأجنبية تحت تغطية تأمينية، حيث بحث الجانبان سبل تعميق الاستثمارات الايطالية في مصر من خلال إيجاد حلول تمويلية للمشروعات خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة.