ما الحكم إذا طرأ عيب مُخِلٌّ بالأضحية بعد تحديدها؟.. الإفتاء توضح

ما الحكم إذا طرأ عيب مُخِلٌّ بالأضحية بعد تحديدها؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا حافظ المضحي على أضحيته من العيوب -بالطرق الممكنة وسؤال أهل الاختصاص- ولم يقصر في ذلك، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزاءها، سواء قبل دخول الوقت الذي تجزئ فيه التضحية أو بعد دخوله وقبل تمكُّنه من الذبح فإن استطاع أن يبدلها فليفعل، وإن لم يستطع لم يلزمه شيء بَدَلَها، وله أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأضحية.

ما شروط صحة الأضحية؟

وكانت الإفتاء بينت أنه لكي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته لا بد من تحقق الشروط الآتية:
1- أن ينوي المضحي التضحية بها إحياءً للسُّنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.

2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و(البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.

3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.

4- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350 كجم وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.

أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).
5- أن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.

اقرأ ايضًا:

هل يجوز الصيام بنية العبادة واتباع “الدايت”؟.. عضو بالأزهر يوضح

ما حكم توزيع الأهل مال سيدة بين ورثتها لكبر سنها؟.. الإفتاء تجيب