إعلان

من "رفقا بالقوارير" إلى قائمة "من يؤتمن على العرض".. نجلاء بعد طلاق ابنتها: "متغلطوش غلطتي"

11:00 م الأربعاء 09 يونيو 2021

قائمة من يؤتمن على العرض

كتب - عبدالله عويس:

بعبارة "من يؤتمن على العرض، لا يسأل عن المال"، انتشرت منذ أيام، صورة لقائمة منقولات زوجية، على مواقع التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم، حتى صارت حديث الناس.

قائمة بدت مشابهة إلى حد كبير مع أخرى حازت على بعض ذلك الانتشار والجدل في عام 2018، كُتب فيها "رفقا بالقوارير". إلا أن والدة عروس القائمة الأخيرة، تابعت ما أثير بسبب القائمة الأخيرة بأسى، وتمنت أن لو عادت بالزمن لتُغيَر ما كتب في قائمة ابنتها.

في مطلع 2018، انتشرت على مواقع التواصل قائمة، لم تتضمن ما اعتاده البعض من أجهزة وأدوات منزلية، وإنما وصية طويلة جاء فيها "ابنتي وقرة عيني أغلى عندي من أي قائمة تكتب بأي مبلغ (...) رفقا بها كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. قائمتي ليست ورقة تكتب، هي عقد يسن والعقد شريعة المتعاقدين".

وبعد الوصية التي كتبت على ورقة بيضاء، وقع والد العروس باسمه. وكان العريس لا يعرف عن الأمر شيئا وفوجئ بالأمر آنذاك. وبعد عام ونصف من الزواج وقع الطلاق، الذي كان ضروريا بحسب نجلاء سالم والدة الزوجة، بعدما أنجبت ابنتها طفلا من زوجها، الذي صار طليقها.

كانت فكرة القائمة التي تتضمن الوصية فحسب، تدور في رأس نجلاء، قبل أن تخبر ابنتها وباقي الأسرة بالفكرة، ليوافقوها الأمر، عادين أن عروسهم لا تقدر بثمن، وأن الأهم من القائمة التي كانت أمرا شكليا في نظرهم في ذلك التوقيت، المعاملة الحسنة الطيبة: "لكن اللي حصل بعد كده كان صعب، المعاملة كانت سيئة جدا، ومفيش مسؤولية، وعشان اللي بييجي بالساهل بيروح بالساهل" تحكي نجلاء، التي تابعت ما كتب عن القائمة التي صارت حديث الناس مؤخرا، وتمنت أن لو تُغير تلك الفكرة عند من أعجب بها: "لو كاتب قايمة، كان هيبقى في ضمان للحقوق، وكان هيبقى في تفكير في كل خطوة الزوج بياخدها، بعكس اللي حصل".

بحسب ابنة نجلاء، والتي حصلت على الطلاق، فإن القائمة التي دونتها أسرتها، والنصائح كانت أمرا شاعريا بالأساس، لا مكان لتنفيذه على أرض الواقع: "القايمة دلوقتي هي قيمة البنت، الكلام بتاع لا تقيم بتمن ملوش لازمة، لو مفيش قايمة يبقى فرطت في البنت" تحكي الشابة، التي صارت أما لطفل، صار يعيش معها في منزل جدته، ولا ينفق عليه والده جنيها واحدا، كما لم تحصل أمه على نفقة المتعة، ويساومها طليقها في مسألة الإنفاق على الطفل على حد قولها: "لكنه للأمانة رجع لي العفش، بس ده أي كلام، لو في قايمة كنت هاخد كل حقوقي".

تقوم فكرة القائمة على تدوين ما اشترته العروس أو أسرتها، ويوقع عليها الزوج كوثيقة، يُلزم بردها إذا طلب منه ذلك.

ولم تكن القائمة شائعة قديمًا، ولا يعرف على وجه التحديد متى ظهرت. وهي ليست من الأمور المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، غير أن الظروف الاقتصادية، وعدم استطاعة المتقدم للزواج شراء كل الأدوات المنزلية، وتحمله تكاليف الزواج، دفع الأسر إلى المساعدة في الأمر باشتراط كتابة القائمة، حتى صارت أمرًا مقبولًا في كثير من الأماكن في مصر.

وفي منشور لدار الإفتاء المصرية عن القائمة، قالت إنها "إذا استخدمت في موضعها الصحيح، ولم تستخدم للإساءة، ليست أمرا قبيحا، بل أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج".

وترتفع نسبة الطلاق في مصر، على نحو متزايد، وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد حالات الطلاق في 2020، وصلت إلى 218 ألف حالة، في حين كانت نسبة الزواج في العام نفسه 902 ألف حالة زواج. وفي 2019 كان معدل وقوع حالة طلاق في دقيقتين وأحد عشر ثانية.

فيما ترى راندا فارس مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي أن "مؤشرات الطلاق تتزايد بشكل مخيف، ففي عام 2000 كان بمصر 62 ألف حالة طلاق و38% من حالات الطلاق الآن تقع في أول 3 سنوات من عمر الزيجة، و15% خلال العام الأول" بحسب ما قالت في تصريحات متلفزة.

هذه النسبة المتزايدة ترى فيها نجلاء والدة الشابة المطلقة، والتي صارت تشاركها منزلها من جديد، أمرا مرعبا، وضياع الحقوق كذلك. وإذا ما تقدم شاب للزواج من ابنتها أو ابنتها الأصغر فإنها ستكتب قائمة بالمنقولات الزوجية كما يكتب الناس، وذلك على غير ما فعلت في المرة الأولى.

وبحسب مها أبو بكر المحامية بالنقض، والمتخصصة في قضايا الأسرة فإن القائمة تحفظ حقوق النساء، ولا يملك الولي إهدار ذلك الحق، وإسقاط حق وليه، لأنه بذلك الشكل يتصرف فيما لا يملك: "قائمة المنقولات أسرع وسيلة للتفاوض لحق البنت، عشان وقت ما يحصل خلاف يكون في شيء معاها".

وتقول أبو بكر إن "القائمة عرف مصري أصيل، ومن المفترض أن يقوم الزوج بتجهيز المنزل كاملا، ويدفع مهرا، يكون من نصيب الزوجة فقط، وفي تلك الحالة فلا وجود للمهر" لكن الواقع الآن فرض فكرة القائمة، والتي قد تكون وسيلة لحماية الطفل لحين الانتهاء من النزاعات القضائية: "فتعتبر ورقة ضغط، لأن الزوج هيخاف من الجزاء الجنائي، وتقدر تعمل اتفاق على ما يترتب من الطلاق".​

WhatsApp Image 2021-06-09 at 10.21.32 PM (1)

فيديو قد يعجبك: