• "عيشها مرتين".. مشروع لتوعية الشباب بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

    02:11 م الأحد 22 أبريل 2018
    "عيشها مرتين".. مشروع لتوعية الشباب بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة

    كتب- محمد زكريا:

    كان الأمر محيرًا، من بين الأفكار يختار 12 طالبًا بالجامعة الكندية مشروع تخرجهم، لكن شرطًا واحدًا وضعوه أمام أعينهم، وهو أن يكون جهدهم لصالح المجتمع الذي يحيون فيه، عمل مضني استمر لشهور، وانتهى بـ"عيشها مرتين".

    "عيشها مرتين"، هي حملة لتوعية الشباب المصري بقضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ومساعدتهم لمعرفة معلومات أكثر من الناحية الطبية والقانونية والدينية، وكانت البداية بمؤتمر نظمه الطلاب بالمستشفى السعودي الألماني في القاهرة، بحضور العشرات من أساتذة الجامعة والأهالي والطلاب.

    1

    في المؤتمر الذي عُقد بقاعة واسعة في دور المستشفى الثالث، افتتح عمرو عبد العال، أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس ورئيس برنامج زراعة الكبد بمستشفى الطيران التخصصي ومعهد ناصر، النقاش حول قضية التبرع بالأعضاء، بتعريف مُبسط لزراعة الأعضاء، والذي قال إنها "عملية استبدال عضو لا يعمل بعضو يعمل"، مفرقًا بينها وبين الهندسة الوراثية، والأخيرة تعني "تخليق عضو".

    ووضح عبد العال أن هناك نوعين لعمليات زراعة الأعضاء "عضو ينتقل من بني آدم حديث الوفاة إلى بني آدم مريض، أو عضو ينتقل من بني آدم على قيد الحياة إلى آخر مريض"، والنوع الثاني هو الأصعب في نظر أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس.

    على كل حال وضعت منظمة الصحة العالمية 11 مبدأً توجيهيًا لتقنين الأمر برمته.

    تعرف على "مبادئ منظمة الصحة العالمية التوجيهية بشأن زرع الخلايا والنسج والأعضاء البشرية" من الرابط التالي:

    لا يزال الحديث عند أستاذ الجراحة بجامعة عين شمس، والذي قسم التشريعات، التي تُنظم عملية زراعة الأعضاء، في مجملها، إلى نمطين، الأول هو الانسحاب، بمعنى: "أن يكون الأصل هو الحصول على أعضاء الشخص بعد وفاته لمرضى يحتاجونها، إلا من يُقر قبل وفاته عكس ذلك"، والثاني سماه الاشتراك، بمعنى: "أن يُقر المواطن بنفسه موافقته على التبرع بأعضائه بعد وفاته"، والأخير يراه عبد العال الأنسب لحالتنا المصرية.

    يتحمس عبد العال لعمليات زراعة الأعضاء، يراها مُهمة وضرورية لإنقاذ عشرات المرضى، كما يقول إنها باتت مُتبعة في العديد من دول العالم، ومنهم دول عربية مثل المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه لا يُنكر وجود ممارسات غير محمودة في مصر، لكن يصفها بأنها "تكاد تكون غير موجودة".

    وكان رأيه هذا، دافعه لانتقاد بعض وسائل الإعلام "التي تصور الأمر على غير حقيقته" ودون دراية: "مينفعش نطلع نقول واحد نام وصحي لقى نفسه مسروق منه عضو"، ومبرره في ذلك أن "عمليات زراعة الأعضاء مُعقدة، ولا تتم إلا في مستشفيات مُجهزة، وبإشراف حوالي 50 دكتور".

    يشرح أستاذ الجراحة كيفية نقل العضو من متوفي إلى مريض: "نتحدث هنا عن الشخص الذي توقف عنده جزع المخ، ولا يزال القلب يعمل بواسطة أجهزة التنفس الصناعي، فتكون أعضاءه في هذه الحالة صالحة لزراعتها في جسم مريض آخر، بشرط ألا تتجوز المدة 18 ساعة منذ لحظة وفاته".

    الآن جاء الدور في الكلام على يوسف فايز، مستشار وأخصائي قانون، تتحرك إحدى الطالبات المسؤولين عن مشروع التخرج نحوه، تمنحه الميكروفون، ليبدأ حديثه القانوني عن عمليات زراعة الأعضاء.

    يقول فايز، إن مصر دولة متأخرة فيما يخص التشريعات والقوانين التي تنظم عمليات زراعة الأعضاء البشرية، كما تأتي في الترتيب الخامس بين الدول التي تُعاني من تجارة الأعضاء، حسبما يقول المستشار، لذلك كان الدافع وراء إصدار القانون الذي يُنظم عمليات زراعة الأعضاء في العام 2010، هو الحد من عمليات الإتجار.

    تعرف على "قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية" من الرابط التالي:

    حوى القانون 15 مادة، يصفها المستشار بالمُنسقة، وهي لتنظيم نقل أو زرع الأعضاء "من حي إلى حي، أو من ميت إلى حي"، ومواد أخرى تُحرم قانونًا الاتجار بالأعضاء، كما منع القانون عمليات نقل الأعضاء خارج المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة، والتي تحصل على تراخيصها بصعوبة بالغة، كما يقول.

    رغم ثناء فايز على القانون، إلا أنه يصفه بـ"البكر"، بمعنى أنه "لم يُقتل بحثًا، ولم يُفعل بشكل كبير".

    انتقل الميكروفون ليد محمد سويدان، خطيب بوزارة الأوقاف، والذي يقول إن "عملية تبرع المتوفي بعضوه إلى شخص مريض، وهنا أؤكد (تبرع) لا (بيع)، ليس فيها شبهة حرام"، وهو الرأي الذي بناه، حسبما يقول، بناءً على أن "الأصل في الأشياء هي الإباحة، إلا ما نزل به تحريم".

    لكن يتساءل الخطيب بوزارة الأوقاف عن "تعريف الموت"، ويقول إذا "ثُبت يقينًا أن توقف جزع المخ عن العمل لا يُعيد صاحبه إلا الحياة، فلا يكون هناك حُرمانية في نزع عضوه لصالح مريض على قيد الحياة".

    يلتقط المحامي أطراف الحديث ويقول إن "القانون شدد العقوبة إلى الإعدام، في حالة ثبوت نزع عضو من مريض يُشتبه فيه الحياة".

    2

    انتهى حديث الضيوف الثلاثة، وبدأ الحاضرين في توجيه الأسئلة إليهم، فيما تقول دعاء سامي، واحدة من الاثني عشرة طالب، إن أمنياتهم لا تتوقف عند تحقيق النجاح في مشروع تخرجهم، ولكن أن يصل مشروعهم إلى كل شباب مصر، ويزيد الوعي بقضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

    إعلان

    إعلان

    إعلان