الاتفاق النووي: أمريكا تشدد العقوبات وإيران تتحلل من القيود (تسلسل زمني)

كتب: محمد صفوت:

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع زيادة إدارة الرئيس دونالد ترامب مع عقوباتها الاقتصادية على طهران التي ردت بالتحلل من بعض التزاماتها الخاصة بالاتفاق النووي التي وقعته مع الدول الخمس الكبرى إضافة إلى ألمانيا في 2015.

وأعلن علي أكبر صالحي نائب الرئيس الإيراني، الثلاثاء، عزم بلاده على تخصيب اليروانيوم عند مستوى 5% ابتداءً من الأربعاء، بعد فشل الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية إلى الآن في الوصول إلى آلية مالية جديدة مع إيران، تمكنها من تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن منذ انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي.

فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المرتبطة بالاتفاق النووي:

مارس 2015

بعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي، ووقع على الاتفاق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران.

وبموجب الاتفاق المعلن وقتها ترفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، مقابل الحد في تطوير المشروع النووي الإيراني وإلزامها ببعض البنود التي تقلض صدراتها النووية.

5 مايو 2018

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.

وتعهد بفرص أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني.

21 مايو

أعلنت الولايات المتحدة 13 شرطًا لمواصلة المباحثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق جديد، بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

تضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران البالستية ودور إيران في الشرق الأوسط. وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.

يوليو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزم بلاده على خفض صادرات النفط الإيراني إلى مستوى "الصفر".

أغسطس

فرضت إدارة ترامب أول حزمة عقوبات شملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية وتضمنت العقوبات مشتريات إيران في قطاع السيارات والنقل فضلا عن نشاطاتها التجارية ومشترياتها من الذهب والمعادن الأساسية الأخرى.

نوفمبر

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، وأعلن حظر جميع المعاملات النفطية مع شركات النفط الإيرانية، وتشديد العقوبات المالية الحالية، والتي تشمل أيه معاملات مع البنك المركزي الإيراني أو مع أية بنوك إيرانية أخرى، ما يعني مُنع بيع الدولار الأمريكي إلى إيران.

يناير 2019

أعلنت 3 دول ضمن الموقعين على الاتفاقية النووية هم: "فرنسا، ألمانيا، بريطانيا" إنشاء آلية مقايضة رفت باسم "إنستكس" للسماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية.

رفضت إيران الآلية الأوروبية المقترحة، ولم تفعل بعد، وسط دعم أوروبي لمواصلة الاتفاق النووي وتطبيقه بالكامل مع إيران.

إبريل

أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري، على لائحتها السوداء لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".

في خطوة عارضتها بعض الدول، واعتبروها حركة استفزازية قد تشعل فتيل الحرب في الشرق الأوسط.

مايو

قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، محذرة من أنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من المسموح بها في الاتفاق خلال 60 يوماً، إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية.

يونيو

جرت مباحثات أوروبية إيرانية في طهران، بين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في إطار جهود أوروبا للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

ويرى الجانب الأوروبي في الاتفاقية، أنها أفضل سبيل للحد من تخصيب إيران لليورانيوم، وهو طريق محتمل لتطوير أسلحة نووية، والسعي للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن القضايا الأمنية الأخرى في المستقبل.

أعلن ترامب فرض عقوبات جديدة على إيران عقب إعلان الحرس الثوري اسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.

يوليو

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده سترفع حجم مخزونها من اليورانيوم مُنخفض التخصيب عن 300 كليوجرام، ما يعني أنها ستتجاوز الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي العالمي، كخطوة أولى في عدم الالتزام بالاتفاق النووي.

أعلنت إيران، البدء في الخطوة الثانية تجاخ عدم إلتزامها بأولى بنود الاتفاق النووي المبرم في 2015، وبدأت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من الحد الأقصى البالغ 3.67% الذي تفرضه الاتفاقية، مهددة بالتخلي عن كافة البنود وعدم الالتزام بالاتفاقية خلال 60 يومًا.

سبتمبر

اقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لتخفيف حدة العقوبات الأمريكية على طهران، الأمر الذي رفضته الأخيرة.

أعلنت طهران خفضاً إضافياً لالتزاماتها من طريق إزالة القيود على البحث والتطوير في المجال النووي، بعد إخفاق الوساطة الفرنسية لرفع العقوبات الأمريكية، خلال المهلة الممنوحة للدول الموقعة على الاتفاقية مع إيران.

وتضمن الخطوة الثالثة التي أعلنتها إيران، شملت العمل على تطوير أجهزة الطرد المركزي، وإنتاج ما تحتاجه لتخصيب اليورانيوم، و إزالة القيود على البحث والتطوير في المجال النووي.

شغَّلت إيران، أجهزة طرد مركزي متطورة تزيد إنتاجها مخزونها من اليورانيوم المخصب، مع ضمان الحفاظ على درجة الشفافية نفسها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن بلاده بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي "IR6" الذي كان مقررًا ضخه بعد مرور 11 سنة على الاتفاق النووي، إلا أن طهران قررت تنفيذه كخطوة ثالثة لخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

نوفمبر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 10 شخصيات وكيانات مرتبطين بإيران، بحسب وكالة "رويترز".

وأفادت الخزانة الأمريكية بأن الكيان الإيراني الذي خضع لعقوبات أمريكية جديدة هو رئاسة أركان الجيش الإيرانية، وتضمنت شخصيات مقربة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

أعلنت إيران، بأنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم غدًا الأربعاء عند مستوى 5% في منشأة في فوردو، كخطوة رابعة في عدم الالتزام بالاتفاق النووي.

كما أعلن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن عزم بلاده تشغيل 30 جهاز طرد مركزي جديد داخل منشأة نطنز.