"ستريت جورنال": أزمة "فولكس فاجن" تٌهدد الاقتصاد الألماني

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة "فولكس فاجن" ستدفع غرامة مالية كبيرة بسبب أزمة برنامج الكمبيوتر الخاص بتغيير نتائج اختبار انبعاثات العادم من سياراتها التي تعمل بالسولار، مشيرة إلى أن الشركة تواجه غرامة مالية كبيرة وأن أزمة عملاق صناعة السيارات يمكن أن يهدد استقرار الاقتصاد الألماني، لكن السياسيين في أمريكا يطلبون المزيد من الأموال للحصول على مكاسب سياسية.

وفي مقال رأي بعنوان "نهب فولكس فاجن" قالت الصحيفة إن أسهم الشركة هبطت ثانية الأسبوع الماضي بعدما أعلنت الشركة عن انخفاض نسبة أرباح ما بعد الضريبة بنسبة 56 % في الربع الثاني من العام المالي.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك النتائج حدثت بسبب تُهم جديدة متعلقة بفضيحة عوادم سياراتها التي تحميلها ببرنامج كمبيوتر يجعل نتائج اختبار عواد السيارات التي تعمل بالسولار مخالفة للواقع أثناء عملها على الطريق، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للتساؤل حول حجم الأموال التي يجب على الوكلاء الحكوميين أن يستغرقوه لاستخراج تلك الأموال من الشركاء في فولكس فاجن.

وأوضحت الصحيفة أنه في أواخر يوليو وافق القاضي الفيدرالي في سان فرانسسكو بالولايات المتحدة الأمريكية بصورة أولية على تسويات مدنية قيمتها 14.7 مليار دولار بسبب السيارات التي تم بيعها في أمريكا وهو التعويض الأكبر في تاريخ صناعة السيارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما يثير السخرية هو أن هذا المبلغ العملاق لا يكفي لتغطية كل السيارات التي شملتها فضيحة العوادم ولا حتى الدعوات التي لم يتم النظر فيها بعد، مشيرة إلى أن تلك القيمة تمثل تقييمًا من الولاية والمسؤولين الفيدراليين في أمريكا لحجم العقوبات التي تم النظر فيها، فيما أعلنت ولاية واشنطن أن حجم الغرامات بها وصل إلى 176 مليون، الخميس الماضي.

وفقدت فولكس فاجن 20% من قيمتها التي تقترب من 21 مليار دولار منذ كشف فضيحة تمويه عوادم السيارات عند الاختبار منذ سبتمبر الماضي بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية التي كشفت أن معدلات التلوث على الطريق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلى من التي يتم قياسها بفضل برامج وأجهزة تم تركيبها على السيارة بعلم الشركة.

وكانت الشركة قد أقرت بعدم أمانتها في تلك القضية التي تم كشفها العام الماضي وبدأت تسحب ملايين الوثائق لتدفع مليارات الدولارات لحكومات عدة ودعاوى قضائية تطرح تساؤلات: "كم عدد القضايا وعدد الجرائم التي ستحاسب عليها الشركة وتدفع تعويضات عليها؟".

وتابعت الصحيفة أن بعض الدعاوى القضائية تتعلق بما تبع تركيب تلك الأجهزة من تعاقدات مع الشركة على سيارة بلا انبعاثات والتي يقدر حجم التعويض التي سيحصل عليه مالكوا السيارات إلى 10 آلاف دولار، إضافة إلى تعويض يقدر بـ2.7 مليار دولار بسبب دعاوى خاصة بأضرار بيئية ترتبت على ذلك.

وفي نيويورك؛ قال المدعي العام للولاية إن هناك دعاوى قضائية تهدف للحصول على مئات الملايين من الدولارات من الشركة والتي تم رفعها في 19 يوليو الماضي وربما يكون للمدعي العام للولايات أهدافًا سياسية من وراء تبني تلك القضية التي يسعى لتسيسها واستخدامها وسيلة لتقوية وضعه السياسي لإعادة انتخابه.

وكانت فضيحة الانبعاثات التي ضربت شركة "فولكس فاجن" في سبتمبر عام 2015؛ قد هزت قطاع الأعمال والمؤسسة السياسية في ألمانيا، ودفع الرئيس التنفيذي لـ "فولكس فاجن" مارتن فينتركورن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة التي باعت فيها 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي من إجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 مليون سيارة.

وتعد "فولكس فاجن" أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا وأحد أكبر أرباب العمل في البلاد حيث توظف 270 ألف شخص، إضافة إلى عدد أكبر يعملون لدى الموردين.