اعتقال أبناء وزراء أتراك.. ودعوات لحكومة أردوغان للاستقالة

كتب - سامي مجدي:

ألقت قوات الشرطة في تركيا أمس القبض على عشرات الأشخاص بتهم فسال مالي من بينهم أبناء ثلاثة وزراء في حكومة رجب طيب أردوغان، بجانب عدد من أبرز رجال الأعمال المقربين من الحكومة وموظفين كبار في البنوك والبلديات التركية تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

ودعت المعارضة التركية، حكومة أردوغان للاستقالة بشكل فورية، ووجهت إليها اتهامات بالفساد ودعمه، بحسب صحف تركية بينها "حرييت"؛ حيث دعا حزب الشعب الجمهوري المعارض حكومة أردوغان إلى الاستقالة فورا، وشكل الحزب مركز متابعة للأزمة.

ووفقا لحرييت تعهد الحزب المعارض بكشف كل تفاصيل التحقيق أمام الناخبين، متهما حزب أردوغان بالتستر على الفساد وتشجيعه في وزاراته وبين أعضائه.

وتقدم قياديون من حزب الشعب الجمهوري بطلب لرئاسة البرلمان لعقد جلسة طارئة، وتشكيل لجنة طوارئ للتوصل لحقيقة الأمر.

ونقلت وسائل إعلام تركية محلية، أن شرطة مكافحة لفساد المالي، نفذت حملات دهم واعتقالات في مدن أنقرة وإسطنبول بحق ٣٧ شخصا، بينهم أبناء وزراء الداخلية معمر غولر والاقتصاد ظفر شاغليان والبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار.

ومن بين من المعتقلين أيضا، رجل الأعمال المشهور علي آغا أوغلو المقرّب من الحكومة ومالك أضخم شركة إنشاءات في تركيا، والمدير العام لـ "بنك خلق" التابع للدولة، ورئيس بلدية الفاتح في اسطنبول مصطفى دمير، من الحزب الحاكم، وبيروقراطيين وموظفين في وزارات الداخلية والاقتصاد والبيئة.

ونقلت "حرييت" عن مصادر في أجهزة الأمن أن "العملية أتت بعد سنة كاملة من المتابعة والتنصت على مكالمات الموقوفين والتثبت من ضلوعهم في فساد مالي يقضي باستخراج تصاريح بناء في أراضٍ زراعية أو محميات، وتيسير قروض من دون ضمانات، في مقابل رشى مالية تجاوز مجموعها مليار دولار".

وقالت المصادر إن "التحقيقات ستتواصل للكشف عن دور محتمل في القضية للوزراء الثلاثة".

وقالت رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية، اوكتاي فورال في تصريحات صحفية إن اعتقال أبناء الوزراء الثلاثة جزء بسيط من قضايا الفساد والرشاوي التي تورط فيها عدد كبير من مسؤولي حزب العدالة والتنمية.

وأشارت صحيفة الحياة اللندنية، في عددها يوم الأربعاء، إلى أن المدعي العام الذي يقف وراء هذه العملية، هو زكريا أوز الذي اشتهر بحملاته الأمنية ضد الجيش سابقا، في قضيتي "أرغينيكون"، و"المطرقة"؟ والمحسوب على جماعة جولين.

"تركيا ليست جمهورية موز"

من جانبها، قللت حكومة أردوغان من الاعتقالات، ورأت أن العملية تأتي ضمن حرب معلنة مع جماعة جولين.

وقال يالتشن أكدوغان، مستشار أردوغان، إن العملية "محاولة الانتقام والإساءة لن تؤدي سوى إلى مفاقمة الأحقاد واستحالة المصالحة".

أما رئيس الحكومة رحب طيب أردوغان فقال إن ما حدث محاولة من قوى مدعومة من بؤر ظلام، داخل تركيا وخارجها، لابتزاز الحكومة وتغيير سياساتها، مؤكداً أنها لن تنجح وأن حكومته ستتصدى لهذا الابتزاز ولن ترضخ لتهديدات، حسبما نقلت عنه الصحيفة التركية.

وأضاف أردوغان "تركيا ليست جمهورية موز، لكي يحاول بعضهم التأثير في سياستها من الخارج أو الداخل".

وتابع "الفيصل هو الانتخابات وهي قريبة. وعلى من يريد إسقاط الحكومة أن يلجأ إلى صناديق الاقتراع".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا