الحكومة تقر اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر في 2022

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022، وذلك في إطار استكمال الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بمنظومة التخطيط والتنمية المستدامة.

الحكومة: اللائحة تضم 44 مادة موزعة على 4 أبواب

تضمن مشروع القرار مادتين بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، إلى جانب 44 مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب رئيسية، تتناول مختلف الجوانب المرتبطة بمنظومة التخطيط العام للدولة وآليات تنفيذها.

اللائحة تحدد أهداف وآليات منظومة التخطيط

اشتمل الباب الأول على الأحكام العامة، متضمنًا التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تنظيم عمل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها وآليات عملها.

تنظيم إجراءات إعداد الخطط القومية والقطاعية

تناول الباب الثاني إجراءات إعداد الخطط وإقرارها، حيث حدد المراحل والخطوات الخاصة بإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن الخطط القطاعية المختلفة.

اللائحة تنظم خطط التنمية بالمحافظات والأقاليم

كما تضمن الباب الثالث الأحكام الخاصة بخطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، حيث تناول إعداد خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، وخطط المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى الخطط المشتركة التي تنفذها أكثر من وحدة محلية.

متابعة التنفيذ وتقييم الأداء ضمن أحكام اللائحة

اختص الباب الرابع بتنظيم تنفيذ الخطط ومتابعتها، حيث تضمن الضوابط المنظمة لعمليات التنفيذ والارتباط والصرف، إلى جانب الأحكام الخاصة بإعداد تقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر، بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.