البرلمان يوافق على تمويل ياباني بـ100 مليار ين لاستكمال الخط الرابع للمترو

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على اتفاقية "الشريحة الرابعة" للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بتمويل ياباني بقيمة 100 مليار ين ياباني.

جاء ذلك بعد أن استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025، حول الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني.

وكشف قرقر تفاصيل القرض المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، مشيرًا إلى أنه يتميز بشروط تمويلية ميسرة لدعم جهود التنمية في مصر، حيث تمتد مدة السداد إلى 30 عامًا، تتضمن فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وبسعر فائدة سنوي يبلغ 0.75%.

وأكد رئيس لجنة النقل الأهمية الاستراتيجية للخط الرابع، باعتباره أحد الركائز الأساسية في المخطط الاستراتيجي للنقل في مصر، حيث يمتد مساره ليربط بين مناطق حيوية تبدأ من 6 أكتوبر، مرورًا بالمناطق الأثرية: المتحف المصري الكبير، والأهرامات، وقلعة صلاح الدين.

كما يتقاطع مع الخط الثاني في محطة الجيزة، والخط الأول في محطة الملك الصالح، والخط السادس في محطة الفسطاط.

وأضاف أنه يخدم أيضًا مدينة نصر، والرحاب، وصولًا إلى مطار العاصمة الإدارية، بما يربط المجتمعات العمرانية الجديدة (مدينتي، الشروق، والمستقبل سيتي) بشبكة الجر الكهربائي.

وأشار إلى أن أرقام الاتفاقية تعكس الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث بلغت التكلفة التقديرية نحو 136.3 مليار جنيه، في حين من المتوقع أن تصل إجمالي العوائد الاقتصادية غير المباشرة إلى 329.8 مليار جنيه.

وعلى الصعيد الاجتماعي والتنموي، يهدف المشروع إلى نقل 680 ألف راكب يوميًا في مرحلته الأولى، وصولًا إلى 2 مليون راكب يوميًا عند اكتماله، فضلًا عن خفض زمن الرحلات وتكاليف تشغيل المركبات الخاصة، وتحقيق نقلة بيئية عبر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم منظومة "النقل الجماعي الأخضر".

واختتم قرقر استعراضه بالتأكيد على ضرورة استكمال المشروع الذي بدأ العمل به فعليًا منذ عام 2014، مؤكدًا أن حجم الأعمال المنفذة يفرض التزامًا أدبيًا واقتصاديًا باستكماله، تحقيقًا للمصلحة العامة وتجنبًا لإهدار ما تم إنفاقه من أموال عامة.

وأعلن موافقة اللجنة على القرار المعروض، موصيًا المجلس بالموافقة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.