حزب المحافظين
تابعنا على
كشف حزب المحافظين عن مسودة قانون تنظيم شؤون الأسرة، والتي أعلن عنها الحزب مؤخرًا، بعد إعدادها بالتشاور مع عدد من ممثلي المجتمع المدني، ومحامين، وخبراء قانونيين، مشيرًا إلى وجود توافق مبدئي من عدة أطراف ومؤسسات حول البنود الرئيسية للمشروع المقترح.
ويستند مشروع القانون، بحسب ما عرضه الحزب، إلى عدد من المبادئ والمحاور أبرزها: مبدأ "النزاع الواحد"، وتعزيز آليات التحري القضائي، وإلغاء نظام القائمة، واعتماد خطة رعاية شاملة للطفل، إلى جانب العمل على سرعة الفصل في النزاعات الأسرية بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، لا سيما الأطفال.
تفاصيل إنشاء صندوق لدعم نفقة الطفل
تضمن مشروع القانون في هذا السياق، فصلًا تفصيليًا حول "صندوق دعم نفقة الطفل"، إذ نص الباب السادس، الفصل الرابع، على إنشاء صندوق يحمل هذا الاسم، يخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، على أن تتنوع مصادر تمويله بين الموازنة العامة للدولة وشراكات مع جهات أخرى، ويتولى رئاسته وزير التضامن الاجتماعي بصفته.
ويهدف الصندوق إلى توفير حد أدنى مؤقت من احتياجات الطفل في حالات تعثر التحصيل أو تأخر تنفيذ أحكام النفقة، ويجري الصرف بناءً على أمر وقتي بالنفقة العاجلة، أو حكم قضائي بالنفقة، أو خطة رعاية طفل معتمدة تتضمن التزامات مالية محددة، بالإضافة إلى ما تقرره المحكمة من استحقاق مؤقت في الحالات الضرورية التي لا تحتمل التأخير.
ونص المشروع على أن تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلبات والصرف، وحدودها الزمنية والمالية، وآليات التحقق من الاستحقاق.
وأكدت مواد المشروع أن إنشاء الصندوق لا يمنع استمرار إجراءات التنفيذ ضد الطرف الملزم بالنفقة، كما لا يعد بديلًا عن التزامه الأصلي، مشددًا على أن الجهة القائمة على الصندوق تلتزم باسترداد ما يتم صرفه من الملزم وفقًا لآليات التنفيذ القانونية، مع إثبات جميع عمليات الصرف والاسترداد في الملفات والسجلات المخصصة لذلك.
اقرأ أيضًا:
برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية
برلماني يقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لتنظيم الحضانة والرؤية
مصادر: الحكومة تقترب من إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى البرلمان
